الليرة التركية عند أدنى مستوياتها التاريخية مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية

سجلت الليرة التركية تراجعًا جديدًا في سبتمبر، حيث وصلت إلى 41.2 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

وجاء هذا الانخفاض رغم تدخلات البنك المركزي عبر البنوك التجارية المدعومة من الدولة للحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على سوق الصرف الأجنبي.

وأضافت التوترات السياسية الداخلية مزيدًا من الضغوط على الليرة، بعد أن قضت محكمة في إسطنبول بأن الدفعات النقدية أثرت على نتائج التصويت في المؤتمر الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري (CHP) لعام 2023، ما أدى إلى إزالة القيادة المنتخبة.

كما يُنتظر أن تزيد القضية المرفوعة ضد الحزب في 15 سبتمبر من حالة عدم اليقين والمخاطر السياسية.

على الصعيد النقدي، قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة أسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5٪، وهو أقل قليلاً من توقعات السوق البالغة 41٪.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في التضخم السنوي إلى 32.95٪ في أغسطس، لكنه ظل أعلى من توقعات السوق التي كانت عند 32.6٪.

وفي المقابل، نمت الاقتصاد التركي بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من 2024، ما يعكس مرونة النشاط الاقتصادي رغم ضغوط التضخم وانخفاض العملة.