اللجنة الوطنية لحماية البيانات تنظم جلسات استماع لتحديد إطار قانوني للذكاء الاصطناعي في المغرب

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع خاصة بمسائل معالجات الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون موجهة للخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب الهيئات العلمية والمهنية والجمعيات المدنية، وكل شخص أو جهة قادرة على تقديم معلومات أو توضيحات بخصوص الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت اللجنة، أن قرار تنظيم هذه الجلسات جاء بعد دراسة مقارنة دولية شاملة واستشارة مع الجهات المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية على الصعيد العالمي.

ودعت اللجنة المعنيين للمشاركة في هذه الجلسات إلى إبداء رغبتهم عبر إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان [email protected].

وأشارت اللجنة إلى أن من بين مهامها الرئيسية التأكد من توافق معالجات البيانات الشخصية مع أحكام القانون رقم 09.08. كما أكدت أنها بدأت في إعداد مداولة تتعلق بالمعالجات التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

كما أكدت اللجنة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الشخصية يجب أن يكون محكوماً بالقانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص ضد المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية.

وأضافت اللجنة أن هذا النوع من المعالجات يحتاج إلى اهتمام خاص لضمان حقوق الأفراد، خصوصاً عندما يتم اتخاذ قرارات بشكل آلي. ويرتكز هذا الاهتمام على مبادئ أساسية مثل النزاهة، الشفافية، الثقة، وسهولة الفهم.

وفي هذا السياق، يضمن الفصل 24 من الدستور المغربي حماية الحياة الخاصة، حيث ينص على “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تم إنشاؤها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، والذي ينظم تنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص ضد معالجة البيانات الشخصية.