الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُطالب بإحياء مصفاة سامير وحماية حقوق العاملين
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول “سامير” والحفاظ على مصالحها وحقوق عمالها، معتبرة أن استمرار تعطيل عمليات التكرير وتدمير الأصول المادية والموارد البشرية يشكل تهديدًا وطنيًا يتطلب تحركًا سياسيًا عاجلًا من الحكومة.
وجاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية في شركة سامير، الذي عُقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 في مقر النقابة بمدينة المحمدية، حيث استعرض المكتب النقابي الموحد الوضع الحالي للمصفاة.
وأكد الجمع العام، وفق بيان للكونفدرالية، أن استئناف العمل الطبيعي في المصفاة واسترجاع الفوائد الاقتصادية التي توفرها صناعة التكرير للمغرب والمواطنين، مسؤولية تقع بشكل رئيسي على عاتق الحكومة.
ودعا البيان إلى موقف سياسي واضح يتجاوز تضارب المصالح ويرفض بيع أصول الشركة بالكامل سواء للأطراف الخاصة تحت مبرر الاستثمار، أو للدولة عبر مقاصة الدين، أو لشركة ذات اقتصاد مختلط.
واستنكر العمال التعديات على حقوقهم المشروعة منذ صدور حكم التصفية القضائية، مع استمرار عقود العمل، مطالبين باسترجاع جميع الحقوق المهدورة، وعلى رأسها الأجور المقطوعة والتخلف عن أداء اشتراكات التقاعد.
كما شددوا على ضرورة التزام الممثل القانوني للشركة بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية والالتزامات المتفق عليها خلال الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلاً.
ولفت البيان إلى تدهور الوضع الاجتماعي للعمال جراء ارتفاع تكلفة المعيشة، وتجميد الأجور لمدة تسع سنوات، وغياب رؤية واضحة لمستقبل الشركة، مطالبًا بمعالجة شاملة وجدية لهذا الواقع.
وفي الجانب التنظيمي، صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية داخل سامير، وفق القوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، داعيًا جميع الموظفين والمتقاعدين والمتضامنين إلى الاستمرار في النضال والصمود.
وكانت الكونفدرالية قد أعلنت خلال مسيرة فاتح ماي 2025 عن استعدادها لخوض اعتصامين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في نهاية مايو ونهاية يونيو، ضمن سلسلة تحركات نضالية لإنقاذ مصفاة سامير من “الاندثار والهلاك”.
