الكونغو الديمقراطية وترمب يخططان لشراكة استراتيجية لإنهاء النزاع وتعزيز المعادن الحيوية
تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية وبنية تحتية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عقود في شرق البلاد الغنية بالمعادن.
ومن المقرر أن يلتقي ترمب في واشنطن برئيسي الكونغو ورواندا للإشراف على توقيع اتفاق سلام بين الدولتين الأفريقيتين، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش الكونغولي والمسلحين المدعومين من رواندا.
كما ستشهد الزيارة توقيع شراكة ثنائية بين الولايات المتحدة والكونغو لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع المعادن والبنية التحتية.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الكونغو، تينا سلاما، إن الصفقة ستجعل الكونغو “مركزًا للطاقة على مستوى القارة، ونقطة استراتيجية ولوجستية، ولاعبًا أساسيًا في سلاسل توريد المعادن الحيوية”.
وتستهدف الولايات المتحدة من خلال الاتفاق تأمين معادن الكونغو الأساسية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، وتقليص نفوذ الصين في هذا المجال.
وتعد الكونغو أكبر دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، وتتمتع بثروات معدنية هائلة تشمل الكوبالت والنحاس والتنتالوم والليثيوم والذهب.
وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها ضمن الاتفاق، تطوير خط سكة حديد بقيمة 1.8 مليار دولار يمتد إلى المحيط الأطلسي عبر أنغولا، بالإضافة إلى مشروع سد إنغا الكبير الذي سيكون أكبر محطة كهرومائية في العالم.
لكن نجاح هذه الاستثمارات مرتبط بوقف دعم رواندا للمسلحين في شرق الكونغو، حيث تسيطر حركة “إم 23” على مدينتين رئيسيتين منذ بداية العام.
وأكد المسؤولون الكونغوليون أن استمرار النفوذ الرواندي في المنطقة يمثل عائقًا أمام تحقيق السلام، بينما تنفي رواندا دعم الحركة المسلحة، مشيرة إلى أن قواتها تتخذ “إجراءات دفاعية” لتأمين الحدود ضد جماعات مسلحة مرتبطة بأحداث الإبادة الجماعية عام 1994.
وقالت المتحدثة الرواندية يولاند ماكولو إن “تحقيق السلام مرتبط بوقف الكونغو كل أشكال الدعم لجماعات مسلحة معادية لرواندا”، مؤكدة أن تخفيف الإجراءات الدفاعية الرواندية مرتبط بتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
تعكس هذه التحركات مساعي الولايات المتحدة لإعادة ترتيب الشراكات الاستراتيجية في أفريقيا، وضمان إمدادات المعادن الحيوية، في الوقت الذي يظل فيه ملف السلام في شرق الكونغو العامل الحاسم لمستقبل الاستثمار والتنمية في المنطقة.
