الكونغرس يقترب من إقرار أول قانون شامل لتنظيم العملات المستقرة وسط جدل حول استثناء ترامب

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار قانون تاريخي ينظم سوق العملات المستقرة، في خطوة تُعد تحولًا كبيرًا في تعاطي واشنطن مع الأصول الرقمية، وتعكس تنامي نفوذ قطاع الكريبتو في الأوساط السياسية والاقتصادية.

القانون المقترح، المعروف باسم “GENIUS”، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لحماية المستهلكين وتوفير قواعد واضحة لتداول العملات المستقرة—وهي عملات رقمية غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي—في ظل تصاعد استخدامها من قبل المؤسسات والمستثمرين.

يحظى مشروع القانون بدعم قوي من الحزب الجمهوري، إضافة إلى 18 سيناتورًا ديمقراطيًا، مما يرجّح تمريره بأغلبية بسيطة.

وقد تخطى بالفعل اختبارًا مهمًا بعد تصويت إجرائي أُقرّ بنتيجة 68 مقابل 30. وإذا تمت المصادقة عليه رسميًا، فسيكون ثاني تشريع رئيسي يحظى بتوافق الحزبين هذا العام، بعد قانون “ليكن رايلي” للهجرة.

لكن القانون لم يمر دون إثارة الجدل؛ إذ يتضمن بندًا يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من الاستثمار في العملات المستقرة، بينما يستثني الرئيس وأسرته من هذا الحظر.

وقد وجّه الديمقراطيون انتقادات لهذا الاستثناء، معتبرين أنه يفتح الباب أمام تضارب محتمل في المصالح، خاصة في ظل ارتباطات مالية واضحة للرئيس دونالد ترامب بصناعة الأصول الرقمية.

وتشير إفصاحات مالية رسمية إلى أن ترامب حقق خلال عام 2024 أكثر من 57 مليون دولار من بيع رموز رقمية أطلقتها شركة “ورلد ليبرتي فاينانشيال”، التي تمتلك عائلته حصة كبيرة فيها.

كما استضاف في نادي الغولف الذي يملكه بولاية فرجينيا مناسبة خاصة لمستثمري عملة “ميم” تحمل اسمه، ما عزز الشكوك حول تأثير مصالحه الشخصية على السياسة التشريعية.

القانون المرتقب يُعد محطة مفصلية قد تُحدث توازنًا بين الابتكار المالي وحماية النظام المالي التقليدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على التداخل المتزايد بين السياسة والاقتصاد الرقمي في الولايات المتحدة.