الكونغرس المكسيكي يستعد للتصويت على رسوم على الواردات الصينية وسط آمال بإعفاءات أمريكية
يستعد الكونغرس المكسيكي هذا الأسبوع للتصويت على الرسوم المقترحة من الرئيسة كلاوديا شينباوم على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى حماية المنتجين المحليين وتخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووافقت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، يوم الإثنين، على مشروع يفرض رسوماً تصل إلى 50% على الواردات القادمة من آسيا، مع تحديد الأول من يناير موعداً لبدء تطبيقها، قبل أن ينتقل المقترح إلى التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ المتوقع أن يقره بحلول الخميس.
وأُرسِل المقترح إلى الكونغرس في 9 سبتمبر، لكن ضغوطًا من دول آسيوية ومعارضة داخلية من القطاع الخاص والمشرعين أبطأت تقدمه، حيث حذر الصناعيون المعتمدون على المدخلات الصينية من ارتفاع التكاليف، فيما سعى بعض المشرعين لتجنب نزاع مع شركاء تجاريين أساسيين.
وبعد مراجعات وزارتي المالية والاقتصاد، أُجري أكثر من 750 تعديلًا على المشروع، وأُعفي نحو 300 منتج من أصل أكثر من 1400 منتج مستهدف في النسخة الأصلية.
ومع ذلك، ستشمل الرسوم مجموعة واسعة من السلع، من الملابس والأحذية إلى الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، ما قد يدر على خزينة المكسيك إيرادات إضافية تبلغ 51.9 مليار بيزو (حوالي 2.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة 8.3% مقارنة بعام 2024.
تسعى المكسيك من خلال هذه الخطوة لمواجهة ما وصفه المسؤولون بـ”المنافسة غير العادلة” من الدول الآسيوية، بالتوازي مع جهود لتعزيز الروابط التجارية والصناعية مع الولايات المتحدة وكندا، في إطار ما يُعرف بمحاولة بناء “قلعة أميركا الشمالية” قوية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن فرض الرسوم على الصين قد يمهد الطريق أمام إعفاءات أمريكية محتملة على واردات الصلب والألمنيوم المكسيكية، رغم عدم وضوح شكل هذه الإعفاءات، سواء عبر خفض الرسوم على جميع الواردات أو إدخال حصص معفاة من الرسوم.
ولم يصدر مكتب ممثل التجارة الأمريكية أو وزارة التجارة أي تعليق حول هذا الملف حتى الآن. ويأتي هذا بعد أن رفع الرئيس دونالد ترامب في الثالث من يونيو الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم المكسيكية إلى 50% بدلاً من 25%، ما وصفه وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد بأنه “غير عادل وغير مستدام”.
