الكونجرس الأمريكي يقترح حظر شراء معدات تصنيع الرقائق الصينية لمدة 10 سنوات
قدم نواب أمريكيون من الحزبين مشروع قانون جديد يهدف إلى منع الجهات المستفيدة من منح “قانون الرقائق” من شراء معدات تصنيع أشباه الموصلات من الصين لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية صناعة أشباه الموصلات المحلية وتعزيز الأمن التكنولوجي.
ويستهدف التشريع المقترح مجموعة واسعة من معدات تصنيع الرقائق، بدءًا من أجهزة الطباعة الضوئية المتقدمة المشابهة لتلك التي تنتجها شركة “إيه إس إم إل” الهولندية، وصولاً إلى الأجهزة المستخدمة في تقطيع ومعالجة رقاقات السيليكون.
وجرى تقديم المشروع في مجلس النواب يوم الخميس من قبل النائب الجمهوري جاي أوبيرنولتي والديمقراطية زوي لوفجرين، بينما يعتزم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي والنائبة الجمهورية مارشا بلاكبيرن تقديم نسخة مماثلة في مجلس الشيوخ خلال ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا التحرك في إطار “قانون الرقائق” الصادر عام 2022 خلال إدارة الرئيس جو بايدن، والذي خصص 39 مليار دولار لدعم بناء مصانع جديدة وتوسعة المنشآت القائمة في قطاع أشباه الموصلات.
وجاءت هذه الخطوة في ظل استثمارات صينية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في معدات تصنيع الرقاقات، ما أدى إلى نمو حصة الشركات الصينية في السوق، وفقًا لوثائق قدمها المشرعون.
ورغم أن التشريع يركز على المعدات الصينية، إلا أنه يشمل أيضًا أدوات من دول تُصنّف على أنها “مصادر قلق” مثل روسيا وكوريا الشمالية، مع استثناءات تسمح بمنح إعفاءات في حال عدم توفر بعض المعدات داخل الولايات المتحدة أو لدى الدول الحليفة.
