الكشف عن عمليات لغسيل الأموال عبر استغلال فضاءات العمل المشتركة
في إطار تحقيقات موسعة ومتواصلة، شرعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في كشف شبكات تبييض الأموال المتورطة في مشاريع عقارية تحت مسمى “فضاءات المكاتب” أو ما يُعرف بـ Plateaux bureaux.
وقد انطلقت هذه التحقيقات إثر تصريحات جديدة من وكلاء عقاريين أشارت إلى وجود أنشطة مشبوهة تتركز في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الاستثمارات الممولة في هذه المشاريع.
تركز التحقيقات على علاقة هذه المشاريع العقارية بعدد من المستثمرين، بينهم مغاربة من الجالية المقيمة بالخارج، الذين لم يُعرف عنهم سابقًا أي ارتباط بالنشاط العقاري.
وتبين من خلال الأبحاث أن بعض هؤلاء المستثمرين قد اقتصر نشاطهم في الماضي على أعمال تجارية صغيرة، ما يثير الشكوك حول قدرتهم على تأمين التمويل اللازم لمشاريع عقارية ضخمة.
المثير في التحقيقات الأولية هو اكتشاف أن مشاريع “فضاءات المكاتب” التي أُقيمت في بعض مناطق الدار البيضاء قد تم تمويلها دون الاعتماد على قروض بنكية أو تمويلات خارجية.
هذا الاكتشاف أثار الشكوك بين المراقبين، مما دفعهم إلى تكثيف أبحاثهم حول هوية مديري هذه المشاريع والشركات المالكة لها.
حيث تبين أن المؤسسين لهذه المشاريع قاموا بإنشاء شركات موازية لإدارة الأصول العقارية المعدة للإيجار، مع تسجيل حركة مالية مرتفعة في حساباتهم البنكية على الرغم من أن نسبة التأجير لم تتجاوز 50% في بعض الحالات.
أحد الجوانب المثيرة في هذه التحقيقات كان اكتشاف تضخم في قيمة الإيجارات المدفوعة لحسابات الشركات المالكة لهذه “الفضاءات”.
هذا التضخم المالي دفع إلى تسليط الضوء على أنشطة أصحاب هذه المشاريع وارتباطاتهم بأفراد قد يكونون متورطين في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار في المخدرات وتهريب العملة.
عند دراسة الخلفيات المهنية للمستثمرين، تبين أن العديد منهم لا يمتلكون خبرة كبيرة في مجال العقارات أو البناء، إلا أنهم لجأوا إلى الاستعانة بمكاتب محاسبة محترفة لتنظيم شؤونهم المالية والضريبية.
هذه المحاولات لتنظيم الأنشطة المالية بدقة، كانت تهدف إلى تضليل الرقابة المالية والمساهمة في إخفاء هوية المساهمين الحقيقيين.
هذه التحقيقات تفتح المجال أمام المزيد من التساؤلات حول كيفية تعامل النظام المالي المغربي مع الأنشطة العقارية المشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، وتُظهر الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة والملاحقة القانونية لهذه الأنشطة المشبوهة.
