أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) استقرت عند 1.996,14 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7,8%، مقارنة بـ8,3% في شهر غشت الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو النقدي.
وأشار البنك، في نشرته الشهرية حول الإحصائيات النقدية، إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 3%، وانخفاض الديون الصافية لمؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية إلى 1,4%.
وفي المقابل، شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعاً إلى 14,1% مقابل 13,1% في الشهر السابق، ما يعكس دينامية ملحوظة في الاحتياطيات الرسمية للمغرب.
ويُعزى التباطؤ السنوي في نمو الكتلة النقدية إلى تراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,1%، وانخفاض نمو الحسابات لأجل إلى 1,1%، فيما سجل النقد المتداول زيادة بنسبة 9,8%، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفاعاً بـ 24,8%.
وعند النظر إلى القطاع المؤسساتي، يبرز التقرير تراجع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10%، مع انخفاض ودائعها من 16,2% إلى 10,9%، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 30,5% إلى 27,9%.
أما بالنسبة للأسر، فقد سجلت الأصول النقدية شبه استقرار عند 6,6%، مع بقاء ودائعها تحت الطلب عند 9,2%، في حين انخفضت الحسابات لأجل إلى 3,8% مقارنة بـ3,4% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار تفضيل الأسر للسيولة الفورية على الادخار لأجل.
