الكتلة النقدية في المغرب تتجاوز 2 تريليون درهم بنهاية نونبر 2025
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بالمملكة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 2.011,3 مليار درهم بنهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة سنوية قدرها 8,3% بعد 7,3% في أكتوبر الماضي، في مؤشّر على تعزيز السيولة المالية واستمرار النمو الاقتصادي.
وأشار بنك المغرب في نشرته الشهرية للإحصائيات النقدية إلى أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى تسارع نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع لدى الإدارة المركزية إلى 6,3% مقارنة بـ0,3% في الشهر السابق، إضافة إلى زيادة الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 4,2% بعد 3,6%، في حين شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية تباطؤاً في معدل النمو من 19,6% إلى 17,4%.
وتفصيلياً، سجل النقد المتداول نمواً بنسبة 13,1% بعد 11,7%، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,2% مقابل 10,2%، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 17,6% بعد 8,5%. في المقابل، بقي نمو حسابات التوفير مستقراً عند 1,9%، بينما انخفضت الحسابات لأجل بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1,4% في أكتوبر.
وعلى صعيد الأفراد، أظهرت الأصول النقدية للأسر ارتفاعاً بنسبة 6,7% بعد 6,4%، مدعومة بحيازاتهم المتزايدة من سندات هيئات التوظيف الجماعي، إلى جانب تباطؤ نمو ودائعهم تحت الطلب واستمرار استقرار ودائعهم لأجل عند مستويات منخفضة.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد شهدت أصولها النقدية زيادة قوية بلغت 13,2% بعد 11%، مدفوعة بنمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من السندات، مع تراجع نسبي في الانخفاض السابق لحساباتها لأجل.
وتعكس هذه الأرقام تعافي السيولة في الأسواق المغربية واستمرار نشاط البنوك في تمويل الاقتصاد، مما يدعم الثقة في الأداء المالي الوطني ويهيئ الأرضية لتعزيز الاستثمارات والنمو المستدام.
