الكتلة النقدية بالمغرب تتسارع إلى مستويات قياسية مع بداية 2026
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية في المملكة سجلت نمواً سنوياً قدره 10,3% في يناير 2026، مقارنة بـ 9,4% في ديسمبر الماضي، لتصل بذلك إلى 2058,4 مليار درهم.
ووفقاً للنشرة الأخيرة التي أصدرها البنك حول الإحصائيات النقدية، فإن هذا النمو يعزى أساساً إلى تسارع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 5,3%، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 22,9%، إلى جانب انخفاض الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 0,8%.
وأوضحت النشرة أن هذا التطور النقدي جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك بنسبة 11,3%، وزيادة حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 9,6%، في حين شهد النقد المتداول خارج الإيداعات ركوداً نسبته 18,5%، كما سجلت ودائع الأبناك لأجل تراجعاً قدره 2,7%.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الأصول النقدية للأسر سجلت تسارعاً من 6,1% إلى 7,3%، فيما ارتفعت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,6% إلى 12%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة ودائعها تحت الطلب، مما يعكس نشاطاً نقدياً متصاعداً يدعم السيولة في الاقتصاد الوطني.
