القطاع الصحي الخاص يجدد دعوته لمراجعة التعريفة المرجعية وضمان عدالة مالية للمرضى

جددت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص مطالبها بضرورة الإسراع في مراجعة وتحديث التعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الطبية، مؤكدة أن عدم تحديثها منذ عام 2006 يُثقل كاهل المواطنين المؤمنين ويقف حاجزاً أمام تحقيق العدالة المالية في قطاع الصحة.

وفي بيان مشترك صدر مؤخراً، تابعت أربع تنظيمات مهنية – وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة – النقاش العمومي حول الحق في الصحة، مؤكدةً على أهمية الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية.

شددت التنظيمات على أن التعريفة المرجعية لم تُحدَّث منذ ما يقارب عقدين، رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات. هذا التجميد، وفقاً للبيان، يؤدي إلى تحمل المواطنين المؤمنين ما يصل في بعض الأحيان إلى 60% من تكاليف علاجهم.

وأوضحت التنظيمات أن التعريفة الحالية أصبحت بعيدة عن الواقع المعيش، مشيرة إلى أن تسعيرة الاستشارة الطبية المحددة بـ 80 درهماً للطبيب العام و150 درهماً للطبيب الأخصائي هي أساس احتساب مصاريف الاسترجاع من قبل الصناديق المؤمّنة، وهو ما يدفع المريض لتسديد الفارق المادي، رغم أن الطبيب يتلقى أتعابه كاملة.

هذا الوضع، بحسب المهنيين، لا يؤدي فقط إلى تأخر المواطنين في التشخيص والعلاج وتفاقم أمراضهم، بل يزيد أيضاً من التكلفة الإجمالية للعلاج على المدى الطويل، في حين أن مراجعة التعريفة ستعزز “سياسة صحية وقائية” تحد من المضاعفات الخطيرة.

لم تقتصر مطالب المهنيين على المراجعة المالية، بل شملت أيضاً تحفيز الأطباء الملتزمين بالتعريفة المرجعية العادلة، وذلك عبر دعم اشتراكاتهم الخاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف لتعزيز مبدأ “رابح – رابح” الذي يخدم المريض والطبيب معاً.

وفي سياق آخر، أكدت التنظيمات على انخراطها الكامل وروحها الوطنية، مشيرة إلى مساهمتها الفعالة خلال جائحة “كوفيد-19” وإغاثة متضرري زلزال الحوز.

وأعربت عن استعدادها لتفعيل التعليمات الملكية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص التخصصات.

إلى جانب الجانب المالي، دعت التنظيمات إلى تفعيل بروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2020. كما طالبت بتنزيل مسلك العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي لتبسيط المساطر وتوفير جزء من الموارد لتشجيع مشاركة الأطباء.

وفيما يخص توفير الأدوية، دعت التنظيمات إلى تسهيل وصول المصحات الخاصة للأدوية عبر اتفاقيات مع الصيادلة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المكلفة، لتجنب رفع تكلفة الرعاية الصحية على المريض.

وختمت مطالبها بالدعوة لإجراء انتخابات لتجديد هياكل الهيئة الوطنية للطيبات والأطباء، لضمان مساهمتها الفعالة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.