القضاء الفيدرالي يُعرقل خطط ترامب وماسك بشأن الهجرة والوظائف الحكومية
يواصل القضاة الفيدراليون التصدي لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة، إلى جانب معارضة خطط الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين ضمن محاولاته لخفض تكاليف الحكومة الأمريكية.
في خطوة قانونية جديدة، رفع اتحاد عمالي ورابطة الخدمة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية، أمس الخميس، ضد إدارة ترامب، متهمينها بالسعي إلى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر خفض عدد موظفيها ووقف المساعدات الخارجية.
كما أصدر القاضي جورج أوتول في بوسطن قرارًا بتعليق الموعد النهائي الذي كان محددًا يوم الخميس لأكثر من مليوني موظف فيدرالي للنظر في عرض التقاعد المبكر الذي اقترحه ماسك، وهو أحدث إجراء من جانب الملياردير في إطار خطته لخفض نفقات الحكومة.
وفي ولاية واشنطن، قرر القاضي جون كوفنور تمديد الحظر المفروض على الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والذي يسعى إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة لأطفال المهاجرين غير المسجلين أو الحاصلين على إقامة مؤقتة.
أما في واشنطن العاصمة، فقد أصدرت القاضية كولين كولار كوتيلي حكمًا يقضي بمنح حق الوصول إلى نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة لاثنين فقط من موظفي وزارة الكفاءة الحكومية، وذلك عقب دعوى قضائية رفعتها نقابات العمال، اتهمت فيها لجنة يشرف عليها ماسك بالاطلاع غير القانوني على سجلات مالية خاصة.
