في انتكاسة قانونية جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصدرت محكمة فيدرالية حكمًا للمرة الثانية بوقف تنفيذ أمر رئاسي كان يسعى لإلغاء حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وأعلنت القاضية الفيدرالية ديبورا بوردمان، يوم الأربعاء، أن أي محكمة أمريكية لم تؤيد تفسير إدارة ترامب للتعديل الرابع عشر من الدستور، مؤكدة أن محكمتها لن تكون الاستثناء.
وشددت على أن المواطنة حق دستوري أساسي لا يمكن تعديله بقرار تنفيذي، مشيرة إلى أن القضية ذات أبعاد وطنية وتستدعي سياسة موحدة لضمان العدالة.
في المقابل، جادلت إدارة ترامب بأن أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليسوا خاضعين للولاية الحكومية الأمريكية، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الجنسية.
بينما رأى المدعون أن المواطنة بالولادة هي جوهر الديمقراطية الأمريكية ولا يمكن المساس بها.
يُذكر أن هذا القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب خلال أسبوع تنصيبه كان قد تعرض لتعليق مؤقت في وقت سابق على المستوى الوطني، بعدما وصفه أحد القضاة بأنه غير دستوري بشكل صارخ.
