القضاء الأمريكي يواصل النظر في دعوى ليزا كوك ضد إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختُتمت، الجمعة، جلسة استماع في الدعوى التي رفعتها عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالتها، دون أن يصدر حكم نهائي في القضية.
وخلال الجلسة، طلبت القاضية جيا كوب من فريقي الدفاع والادعاء استكمال المرافعات وتقديم مذكرات إضافية، مؤكدة ضرورة التعمق في الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية.
فريق الدفاع عن كوك شدد على أن المخالفات المزعومة المتعلقة بملف رهن عقاري تعود إلى فترة سبقت ترشيحها ومصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سبباً قانونياً للإقالة. كما حذّر من أن تفسير وزارة العدل لمفهوم “السبب” يمنح الرئيس سلطة غير مقيدة لإقالة أي مسؤول لا يرضى عن أدائه أو مواقفه.
في المقابل، دافع ممثلو الحكومة عن القرار، معتبرين أن تحديد مفهوم “السبب” هو من صلاحيات الرئيس حصراً، ولا يخضع لمراجعة القضاء، مشيرين إلى أن كوك لم تفند الاتهامات الموجهة إليها بشكل مباشر.
القاضية طرحت أسئلة متكررة حول ماهية “السبب المشروع”، وما إذا كان قرار ترامب يستند إلى اعتبارات سياسية أم مبررات قانونية، معربة عن قلقها من الاستناد إلى مزاعم غير مثبتة كأساس للإقالة.
كما شددت على أهمية التحقق مما إذا كانت كوك قد تعرضت لـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”، وهو معيار أساسي لتدخل المحكمة بشكل عاجل.
