القروض البنكية تواصل نموها بالمغرب وسط استقرار في تكاليف التمويل وتحسن في الطلب

كشف بنك المغرب أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية بلغت حوالي 1.157,3 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لأحدث لوحة قيادة صادرة عن البنك تحت عنوان “القروض والودائع البنكية”، فإن هذا المبلغ موزع بين الوكلاء غير الماليين بـ 961,8 مليار درهم، والوكلاء الماليين بـ 195,5 مليار درهم.

فيما يخص القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2,3%، مدفوعة أساساً بزيادة في قروض التجهيز بنسبة 9,6%، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ 2%.

وأظهر استطلاع بنك المغرب حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هناك مؤشرات على تخفيف الشروط المتعلقة بقروض التجهيز والخزينة، مقابل احتمال تشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وهي نتائج تنطبق على المقاولات بجميع أحجامها، سواء الصغيرة جدا أو المتوسطة أو الكبرى.

من جهة الطلب، أكدت البنوك المغربية أن جميع أصناف المقاولات شهدت ارتفاعاً في الإقبال على القروض خلال نفس الفترة.

أما على صعيد الوصول إلى التمويل البنكي، فقد وصفه 84% من الصناعيين بأنه “عادي”، في حين اعتبره 10% منهم “صعباً”. واعتبرت 73% من المقاولات أن تكلفة القروض بقيت مستقرة، بينما رأى 21% أنها تراجعت.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2025، سجلت أسعار الفائدة على القروض الجديدة تراجعاً طفيفاً بلغ 9 نقاط أساس، لتستقر عند 5,17%. وقد بلغت 4,96% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,61% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد عرفت بدورها نموًا سنويًا بنسبة 2,6%، ويرجع ذلك إلى زيادة قروض السكن بـ 2,5%، وقروض الاستهلاك بـ 2,7%.

وعلى صعيد التمويلات التشاركية، خاصة المرابحة العقارية، فقد استمرت في الارتفاع لتصل إلى 26,2 مليار درهم، مقارنة بـ 22,5 مليار درهم قبل عام.

وأفادت البنوك بأن شروط منح قروض السكن والاستهلاك شهدت تيسيراً ملحوظاً خلال الفصل الرابع من 2024، تزامناً مع ارتفاع في الطلب على هذين النوعين من القروض.

أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة الموجهة للأسر خلال الفصل الأول من 2025، فقد سجلت ارتفاعاً عاماً لتبلغ 5,96%، مدفوعة بزيادة في قروض الاستهلاك إلى 7,13%، في حين بقيت قروض السكن شبه مستقرة عند 4,74%.