القرض الفلاحي وماستركارد يطلقان مبادرة رائدة لتعزيز الأمن السيبراني لدى الشركات

نظّم القرض الفلاحي للمغرب، بالشراكة مع شركة ماستركارد، يوم 5 دجنبر بالدار البيضاء، لقاءً مخصصاً للأمن السيبراني تحت عنوان Corporate Talks – CyberAwareness، جمع أكثر من 150 زبوناً من الشركات، إلى جانب رؤساء مقاولات ومسؤولين ماليين وصناع قرار في مجال تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن مؤسسات وطنية.

وهدف الحدث إلى توفير منصة استراتيجية للتبادل حول التحديات السيبرانية وتأثيرها على أداء واستمرارية المنظومات المعلوماتية.

وأبرز بلاغ صادر عن المجموعة أن المبادرة تأتي في إطار حرص القرض الفلاحي للمغرب على دعم زبنائه داخل بيئة رقمية متزايدة التعقيد، وتعزيز التحكم في المخاطر باعتباره عنصراً أساسياً للثقة والمرونة والتنمية.

وقدّم خبراء الأمن السيبراني بالمجموعة عرضاً مفصلاً حول واقع التهديدات السيبرانية، مستعرضين الاتجاهات العالمية والدروس المستخلصة وحالات عملية مرصودة داخل المغرب وخارجه.

وأكد الخبراء أن هذه الهجمات، التي باتت أكثر تعقيداً وشراسة، قد تؤثر مباشرة على نشاط المقاولات، مشددين على الإجراءات التي تعتمدها المجموعة لتأمين خدماتها الرقمية ومنظومة الأداءات، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والكشف، مكافحة الاحتيال بشكل استباقي، تحسين قدرات الاستجابة، وتنظيم برامج توعية مستمرة للزبناء بهدف ترسيخ الثقة الرقمية.

كما شمل الحدث مائدة مستديرة رفيعة المستوى، جمعت خبراء من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وزارة الانتقال الرقمي ومجال الإعلام، ومؤسسات أخرى، حيث ركزت المناقشات على أهمية التنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات لتعزيز بيئة رقمية آمنة، مع التأكيد على الدور المحوري للتوعية واستباق المخاطر وإدماج الأمن السيبراني ضمن استراتيجيات التحول الرقمي.

وأبرزت ماستركارد من جهتها دروساً مستخلصة من تجارب إدارة الأزمات السيبرانية على الصعيد العالمي، مشددة على الممارسات الفضلى التي تساعد المنظمات على تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة، فيما تمثل هذه الشراكة سابقة من نوعها في شمال إفريقيا، كونها أول حدث توعوي حول الأمن السيبراني تنظمه ماستركارد بالشراكة مع بنك في المنطقة.

من خلال هذا الحدث، جدد القرض الفلاحي للمغرب تأكيده على أن الأمن السيبراني يشكل أولوية استراتيجية، لحماية زبنائه، والحفاظ على الثقة الرقمية، ودعم التحول الرقمي المسؤول داخل منظومة الاقتصاد الوطني.