الفيدرالي يناقش مسار الفائدة وسط دعوات ترامب للتخفيف النقدي

في أجواء من الترقب والتساؤلات، انطلقت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، بعد سلسلة من الثبات على أسعار الفائدة منذ يونيو.

ويأتي هذا التجمع في ظل دعوات متجددة من الرئيس دونالد ترامب لخفض حاد لأسعار القروض، مقابل إشارات إلى تباطؤ طفيف في وتيرة التضخم وانفراج نسبي في التوترات التجارية والعسكرية الدولية.

على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، قرر الفيدرالي خفض الفائدة بمجموع 100 نقطة أساس، قبل أن يتوقف عن أي تحركات جديدة إثر ثبات معدل التضخم فوق هدفه الرسمي البالغ 2%.

وقد اعتبر ترامب أن هذا التريث في خفض الفائدة يزيد من أعباء الأسر والشركات، خصوصًا في سوق الإسكان.

بعد صدور بيانات التضخم لشهر يونيو التي أظهرت زيادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% على أساس سنوي، جدد ترامب مطالبته بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، مؤكدًا أن هذا من شأنه توفير أكثر من تريليون دولار سنويًا على الاقتصاد الأميركي، ومشددًا على أن رفع تكلفة الاقتراض يفاقم أزمة الإسكان بدلاً من حلها.

رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، فإن التضخم الأساسي بقي أقل من توقعات الأسواق (2.9% مقابل تقديرات 3%)، فيما كشف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن تسارع طفيف إلى 2.7% في مايو، مقارنة بـ2.5% في أبريل، ما يعكس تباينًا في إشارات التضخم الأساسية.

على الرغم من انتقاده الشديد لسياسة الفائدة، وصف ترامب اجتماعه مع رئيس الفيدرالي جيروم باول بأنه “بناء وخالٍ من التوترات”، معربًا عن اعتقاده بأن باول أصبح أكثر انفتاحًا على تخفيف السياسة النقدية، ورافضًا فكرة إقالته قبيل انتهاء ولايته الطبيعية بعد أشهر.

في أعقاب اجتماع يونيو، توقع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة خفض الفائدة مرتين خلال العام، بمعدل 25 نقطة أساس لكل خفض، بينما أبدى اثنان فقط إمكانية لخفض جديد في يوليو.

وتعكس محاضر الاجتماع الأخير توافق الأغلبية على الانتظار حتى سبتمبر أو ديسمبر، وهو ما تتماشى معه توقعات الأسواق المالية حاليًا.