بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عملية شراء السندات قصيرة الأجل، في خطوة يرى مسؤولون أنها تهدف أساسًا لإدارة السيولة في القطاع المصرفي مع اقتراب نهاية العام، بينما يعتبرها البعض دعماً غير مباشر للاقتصاد وسط توقعات بخفض فائدة واحد فقط خلال العام المقبل.
وأوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البرنامج الجديد يهدف إلى الحفاظ على وفرة الاحتياطيات المصرفية والسيولة، مؤكداً أن هذه الإجراءات مستقلة عن السياسة النقدية التقليدية ولا تؤثر على قرارات الفائدة.
وستبلغ قيمة الجولة الأولى من عمليات الشراء نحو 40 مليار دولار شهريًا، مع الإعلان عن الجدول الشهري للشراء في اليوم التاسع من كل شهر، بما يتوافق مع الطلب الموسمي على احتياطيات البنوك.
و يأتي هذا التحرك بعد أن أنهى الفيدرالي برنامج تقليص الميزانية العمومية الذي بدأ عام 2022، والذي كان يهدف إلى خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.
ويُعزى القرار إلى الضغوط الأخيرة في أسواق التمويل قصيرة الأجل، مثل سوق إعادة الشراء “الريبو”، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على القروض المضمونة، ما زاد تكلفة الاقتراض بين البنوك.
قال ستيفن دوجلاس، كبير الاقتصاديين في “إن آي إس إيه إنفستمنت”، لوكالة “رويترز”: “السبب وراء هذه الخطوة هو استمرار الضغوط في سوق الريبو، حيث تجاوزت أسعار الفائدة المحددة من قبل الفيدرالي في أوائل الشهر الجاري مستويات النطاق الرسمي للفائدة”.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة الاقتراض في سوق الريبو إلى 4.05% في 31 أكتوبر، وهو أعلى بخمس نقاط أساس من الحد الأعلى للفائدة المحدد من قبل الفيدرالي (3.75% – 4.00%).
كما أن التجربة السابقة للفيدرالي في 2019 أظهرت أن إنهاء برامج تقليص الأصول بشكل مفاجئ يؤدي إلى تقلبات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ما استدعى إعادة ضخ السيولة بشكل مؤقت، وهو ما يبدو أن البنك المركزي أخذ منه الدروس لتجنب تكرار المشكلات نفسها.
يتوقع المحللون أن توفر عودة الفيدرالي لشراء السندات سيولة إضافية للبنوك، تمكنها من تلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل دون رفع تكاليف الاقتراض، ما يساهم في تهدئة الأسواق المالية.
أما مستثمرو أذون الخزانة، فسيستفيدون من ارتفاع أسعار السندات قصيرة الأجل وانخفاض عوائدها، بينما يضمن القطاع المصرفي وفرة السيولة وتقليل المخاطر التشغيلية على المدى القصير.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الهدف الأساسي للفيدرالي هو إدارة السيولة في القطاع المصرفي وليس تحفيز الاقتصاد بشكل مباشر، مع توفير بيئة مستقرة للأسواق المالية، خصوصاً خلال فترات التقلب الموسمي وزيادة النشاط في سوق الريبو.
كما قال إريك وينوجراد، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “أليانز بيرنشتاين”: “ضغوط التمويل الأخيرة لم تشكل عائقاً للنشاط الاقتصادي، لكن خطوة الفيدرالي لزيادة ميزانيته بشكل طفيف تعتبر منطقية من منظور إدارة المخاطر”.
ويبدو أن برنامج شراء السندات سيشهد تراجعاً تدريجياً بعد أبريل المقبل، تبعاً لاحتياجات السيولة، بما يعكس أن التركيز الأساسي للفيدرالي هو استقرار القطاع المصرفي أكثر من أي دعم مباشر للاقتصاد.
