الفيدرالي يرسل إشارات التيسير النقدي لعام 2026 وسط مخاوف من ضعف سوق العمل
دفعت مؤشرات السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، المستثمرين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير المقبل، قبل الشروع في خفضها مرتين أو أكثر خلال عام 2026، وفقًا لأداة “فيدووتش”.
ويعكس هذا التفاؤل توقعات السوق تفاؤلاً أكبر من وجهة نظر أعضاء لجنة السوق المفتوحة، الذين أشار تقريرهم الفصلية بعد قرار خفض الفائدة ربع نقطة مئوية إلى إمكانية خفض واحد فقط في كل من العامين المقبلين.
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من مخاطر مزدوجة تهدد قدرة البنك على تحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وأوضح أن غياب بيانات اقتصادية مهمة نتيجة الإغلاق الحكومي الأخير يزيد من حالة الضبابية.
وأشار باول إلى ارتفاع معدل البطالة مؤخرًا، متوقعًا فقدان الاقتصاد لبعض الوظائف، ما دفع البنك إلى خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025، كتحرك احترازي لدعم النشاط الاقتصادي.
أيد تسع أعضاء قرار خفض الفائدة الأخير، بينما دعا عضوان إلى تثبيت الفائدة، وفضل عضو آخر، ستيفن ميران، خفضًا بوتيرة أكبر. هذه المعارضة كانت الأقلية الأبرز منذ اجتماع سبتمبر 2019، الذي شهد رفض ثلاثة أعضاء للإجماع.
بالإضافة إلى ذلك، عارض أربعة من صناع السياسات غير المصوتين القرار الأخير، لكن محللين قللوا من تأثير ذلك على مسار السياسة النقدية للعام المقبل، خاصة مع قرب تعيين رئيس جديد للفيدرالي وربما مسؤولين آخرين بالمجلس.
وأكد باول أن رفع تكاليف الاقتراض ليس خيارًا مطروحًا حاليًا، وأن بعض الأعضاء يفضلون تثبيت الفائدة، فيما يرى آخرون إمكانية خفضها أكثر خلال العام القادم.
يظل التضخم مصدر قلق رئيسي لدى باول، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية تواصل دفع الأسعار للارتفاع، ما يضع الفيدرالي في موقف يتطلب الحذر في تحديد مسار السياسة النقدية. وأضاف أن تقييم البيانات الاقتصادية القادمة يجب أن يتم بعناية، خاصة في ظل احتمال تشوه بعض المؤشرات بسبب إغلاق الحكومة.
ولاحظ باول أن بيانات التوظيف ربما تكون أضعف من المعلن، مما يزيد من مخاطر ضعف سوق العمل على المدى القريب.
وأكد باول، الذي سيغادر منصبه في مايو المقبل بعد ثلاث اجتماعات في 2026، أنه يسعى لتسليم اقتصاد قوي، مع تضخم عند 2% وسوق عمل متينة، مختتمًا: “هذا ما أصبو إليه، وكل جهودي مكرسة لتحقيق ذلك”.
