أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، التزامه بأي قرار قضائي بشأن محاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إقالة عضوة مجلس المحافظين “ليزا كوك”، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها “إجراء غير قانوني” وأعلنت عزمها الطعن عليه أمام المحكمة.
وأشار المتحدث باسم الفيدرالي في بيان رسمي إلى أن فترات الولاية الطويلة للأعضاء، والتي تمتد 14 عاماً، والضمانات القانونية ضد العزل، تمثل أساسيات لضمان أن تكون قرارات السياسة النقدية مبنية على البيانات والتحليل الاقتصادي، ومصالح الشعب الأمريكي طويلة الأمد.
وأضاف البيان أن القانون يسمح بالعزل فقط “لسبب وجيه”، وأن المجلس سيواصل أداء مهامه وفق ما ينص عليه التشريع، رغم الضغوط السياسية الحالية.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع اجتماع وزاري عقده “ترامب”، جدد خلاله انتقاداته لرئيس الفيدرالي “جيروم باول”، متهماً إياه بالتحيز والتقصير في أداء مهامه.
كما ألمح الرئيس إلى إمكانية إدخال تغييرات إضافية في قيادة البنك المركزي، قائلاً إنه بعد إقالة “كوك” قد يحصل على أغلبية في مجلس الفيدرالي تتيح له تسريع خفض أسعار الفائدة.
