الفيدرالي الأمريكي يستعد لمراجعة شاملة لقواعد رأس المال الإلزامي للبنوك الكبرى

حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي موعدًا لاجتماع مهم في 25 يونيو الجاري، لبدء مراجعة القواعد التنظيمية المتعلقة برأس المال الإلزامي الذي يجب على البنوك الكبرى الاحتفاظ به، في خطوة تمهد لما قد يكون إعادة هيكلة واسعة لنظام احتياطيات القطاع المصرفي.

وأوضح الفيدرالي في بيان صدر يوم الثلاثاء أن الاجتماع سيركز على مناقشة المتطلبات الإضافية لرأس المال، والتي تفرض على البنوك الاحتفاظ بنسبة معينة من رأس المال مقابل جميع التزاماتها، بغض النظر عن درجة المخاطر المرتبطة بها.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع قد يمثل نقطة الانطلاق لسلسلة من الخطوات التنظيمية تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على البنوك، خاصة فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي الإلزامي، في ظل دعوات متزايدة داخل القطاع المالي لمراجعة السياسات التنظيمية المعتمدة منذ الأزمة المالية العالمية.

وتأتي هذه المراجعة في وقت يسعى فيه الفيدرالي لتحقيق توازن دقيق بين تعزيز استقرار النظام المصرفي، وتوفير مساحة أكبر للبنوك لتوسيع عملياتها التمويلية ودعم النمو الاقتصادي.