الفيدرالي الأمريكي وسط تقاطع التضخم والضغط السياسي: هل ينتظر الاقتصاد تخفيضات جديدة؟

شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه السابع لهذا العام يوم الثلاثاء، بعد أن أجرى أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير التي تسيطر على الأسواق.

بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2024، ظل الفيدرالي ثابتًا في سياسته النقدية خلال أول خمسة اجتماعات هذا العام، متحفظًا بسبب التضخم المستمر، رغم الضغوط المتكررة من الرئيس “دونالد ترامب” لتسريع خفض الفائدة.

في سبتمبر، قلص الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأعطى الأسواق مؤشرًا إيجابيًا بتوقع خفضين إضافيين خلال أكتوبر وديسمبر بنفس الوتيرة، ما أثار تفاؤل المستثمرين.

رغم الإشارات الداعمة للأسواق، حذر رئيس الفيدرالي “جيروم باول” من استمرار الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى تباطؤ الطلب على العمالة نتيجة انخفاض الهجرة، وكذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي العام.

حتى بعد خفض الفائدة، لم يخف “ترامب” عدم رضاه عن إدارة الفيدرالي، واصفًا رئيسه بأنه “غير كفء” و”سيء”، مع الإشارة إلى أن رحيله الوشيك سيتيح تولي شخص جديد القيادة.

أظهرت البيانات الحديثة تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 3.1% في أغسطس، وهو أقل من التوقعات، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في ضغوط الأسعار.

كما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر التضخمي المفضل للفيدرالي، ثبات معدل التضخم الأساسي عند 2.9% خلال أغسطس، أقل من التقديرات التي كانت عند 3%.

جاءت بيانات التضخم في الوقت المناسب، رغم تأجيل بعض البيانات بسبب الإغلاق الحكومي منذ أكتوبر. لكن تقييم سوق العمل أصبح أصعب، حيث أدى الإغلاق إلى تأجيل تقرير الوظائف الشهري، مما يحد من قدرة الفيدرالي على رسم صورة دقيقة لسوق العمل.

تشير التوقعات السوقية إلى إمكانية خفض الفائدة مجددًا اليوم، مع توقعات بمزيد من التخفيضات في اجتماعات ديسمبر ويناير بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها.

ومع ذلك، حذر بعض أعضاء الفيدرالي من التسرع في تخفيف السياسة النقدية، خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم مجددًا.