الفيدرالي الأمريكي أمام قرار حاسم: توقعات بخفض الفائدة وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

تتجه الأنظار في الأسواق العالمية إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي المزمع عقده يومي 9 و10 ديسمبر، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويأتي ذلك في ظل تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط الاقتصادية، وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل أكثر من 100 خبير اقتصادي.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 82% من المشاركين يتوقعون أن يقدم الفيدرالي على خفض جديد للفائدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن احتمال عودة التضخم للارتفاع، ما يضع صناع القرار في موقف بالغ الحساسية بين دعم النمو الاقتصادي وكبح ارتفاع الأسعار.

وكان الفيدرالي قد خفّض الفائدة بالفعل خلال اجتماع أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، مع تأكيد رئيس المجلس، جيروم باول، على أن أي قرارات لاحقة ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية، خصوصاً مع بقاء التضخم أعلى من هدف 2% منذ عام 2021.

وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً، ما أدى إلى تأخر نشر بيانات اقتصادية مهمة، وهو ما صعّب تقييم الأداء الفعلي للاقتصاد وسوق العمل بدقة.

ويكشف محضر اجتماع أكتوبر عن انقسام واضح داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث فضل بعض الأعضاء تثبيت الفائدة، بينما دعا آخرون إلى استمرار خفضها، في مؤشر على حجم الجدل الداخلي بشأن المسار النقدي الأمثل.

ويرى محللون أن تراجع طلبات إعانات البطالة مؤخراً قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة دون إثارة ضغوط تضخمية فورية، إلا أن المخاوف بشأن مستقبل الأسعار وتكاليف المعيشة ما تزال قائمة.

في هذا السياق، يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي باعتباره مفتاحاً لتحديد مسار الأسهم، والدولار، والسندات خلال الأسابيع المقبلة، مع إدراك أن القرار القادم لن يقتصر على الفائدة فقط، بل سيمثل مؤشراً رئيسياً للسياسة الاقتصادية الأمريكية في المرحلة المقبلة، بين الحفاظ على قوة سوق العمل وضبط التضخم وحماية استقرار الأسواق المالية في ظل تحديات عالمية متصاعدة.