الفيدرالية المغربية للأدوية تدعو إلى إصلاحات لخفض أسعار الأدوية وتحسين استرداد الضرائب
أكد محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، أن هناك حاجة ملحة لتدارس حلول جديدة بالتعاون مع الحكومة لخفض أسعار الأدوية في المغرب، بما يساهم في تعزيز ولوج المواطنين إلى العلاجات بأسعار معقولة.
في إطار لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أشار البوحمادي إلى أن شركات الأدوية تعاني من مشاكل كبيرة في استرداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
واصفًا العملية الحالية بأنها معقدة وبيروقراطية إلى حد أن الشركات تضطر إلى “نقل الوثائق في شاحنات” لتقديمها ودراستها قبل استرداد المبالغ المستحقة.
وأشار البوحمادي إلى أن شركات الأدوية طالبت الحكومة، ضمن مقترحات قانون المالية 2025، بإعفاء ضريبي على استيراد الموارد الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوية.
إلا أن هذا الطلب لم يتم اعتماده في القانون الحالي. ومع ذلك، عبّر رئيس الفيدرالية عن أمله في أن يتم إدراج هذا الإجراء ضمن قانون المالية 2026، خصوصًا أن وزارة الصحة وافقت على لائحة المواد المعنية التي يمكن إعفاؤها من الضرائب.
يرى البوحمادي أن تحسين نظام استرداد الضرائب وإقرار الإعفاء الضريبي على الموارد الأولية من شأنه أن يخفض التكاليف على شركات الأدوية، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار الأدوية النهائية ويعزز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وأضاف أن هذه التدابير ستسهم أيضًا في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من مستوى الأمن الدوائي في المغرب.
تعكس هذه المطالب الطموح لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
ومع استعداد الحكومة لمناقشة قانون المالية 2026، يأمل الفاعلون في قطاع الأدوية أن يتم تبني هذه الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
