الفقر في فرنسا يصل إلى أعلى مستوى منذ عقود مع تراجع الدعم الحكومي في 2023
شهدت فرنسا خلال عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الفقر إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 1996، مع تزايد فجوة الدخل وتفاقم التفاوت الاجتماعي إثر إيقاف الحكومة لبرامج الدعم الاستثنائية، أبرزها إعانات التضخم.
وأظهرت النشرة السنوية الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، يوم الإثنين، أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 15.4% في 2023 مقارنة بـ 14.4% في العام السابق، وهو ما يعادل نحو 9.8 مليون شخص يعيشون في ظروف معيشية صعبة.
ويحدد المعهد حد الفقر في فرنسا عند 1288 يورو شهريًا للفرد، وهو ما يعادل 60% من متوسط الدخل الوطني، ما يعني أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على دخل أقل من هذا الحد.
وأشار “ميشيل دويه”، رئيس قسم موارد الأسرة وظروف المعيشة في المعهد، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إلى أن الزيادة في معدلات الفقر تعود بشكل رئيسي إلى إيقاف الحكومة لبرامج الدعم الاستثنائية التي أطلقتها عام 2022، مثل إعانات التضخم ومنحة بداية العام الدراسي، التي كانت تسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر.
وأضاف دويه أن عام 2023 شهد أيضاً ارتفاعاً في عدد أصحاب المشاريع الصغيرة من ذوي الدخل المحدود، مما ساهم في رفع معدلات الفقر بين هذه الفئة، بسبب صعوبات مالية متزايدة تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
هذه المؤشرات تعكس تحديات اجتماعية متزايدة في فرنسا، تدعو إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الاجتماعي لمواجهة تدهور الظروف المعيشية لفئات واسعة من السكان.
