الفريق الاشتراكي يقترح تعديلات ضريبية لتعزيز العدالة وترشيد الإعفاءات الاستثمارية

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تقديم مجموعة من التعديلات الجوهرية على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة ورسوم مؤسسات التأمين، وتعزيز الشفافية والعدالة الجبائية بما يتوافق مع أهداف الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وفي محور الضرائب الداخلية على الاستهلاك، ركزت التعديلات على السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة وأجهزة النيكوتين بدون تبغ، لتوازن بين حماية المستهلك وزيادة موارد الدولة.

وحددت الرسوم المقترحة بين 5 و30 درهمًا للسوائل الإلكترونية، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط استهلاك هذه المنتجات الجديدة.

أما بالنسبة لـمؤسسات التأمين، فقد نصت التعديلات على إخضاعها لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تطبيق السعر العادي للضريبة بنسبة 40٪، لضمان وضوح النصوص القانونية وسلاسة الانتقال الضريبي.

كما شملت التعديلات إعادة تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية على المعادن والمواد المستعملة عبر نص تنظيمي محدد، لضمان الدقة ومنع أي التباس في التطبيق.

وفيما يخص الإعفاءات المؤقتة للضريبة على القيمة المضافة، اقترح الفريق تقليص مدة الإعفاء من 24 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع تعديل فترة الإعفاء عند استيراد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية للمشاريع الاستثمارية، بحيث يتم تمديدها لمدة إضافية لا تتجاوز 12 شهرًا مع تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد الاستفادة من الإعفاءات وتعزيز الانضباط المالي للمشاريع الاستثمارية.