شهدت الأسواق المالية الأمريكية الأربعاء اتساع الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها لأجل عامين، ليقترب من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في مؤشر على تزايد الضغوط المالية على الحكومة الأمريكية.
وسجل الفارق بين العائدين 71 نقطة أساس مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أبريل 2025 البالغ 74 نقطة أساس.
ويُفسر الخبراء أن اتساع هذا الجزء من منحنى العوائد يعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض طويل الأجل، ما يزيد من عبء الدين الحكومي ويجعل إدارة الميزانية أكثر تحديًا.
ويؤدي هذا الوضع إلى دفع وزارة الخزانة الأمريكية نحو الاعتماد على إصدار سندات قصيرة الأجل، ما يعرض الحكومة بشكل أكبر لتقلبات تكاليف التمويل في الأسواق.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان وزارة الخزانة عن خططها الفصلية لبيع السندات، لتحديد حجم الطروحات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤثر على منحنى العوائد وتوجهات الأسواق المالية.
