العملاق SGTM يطرح أسهُمه للاكتتاب العام بقيمة 5.04 مليار درهم
تستعد مجموعة SGTM، العملاق المغربي في قطاع البناء والأشغال الكبرى والبنيات التحتية، لخطوة تاريخية بدخول بورصة الدار البيضاء، بعد أن منحتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل الموافقة الرسمية تحت رقم VI/EM/037/2025 بتاريخ 17 نونبر 2025.
ويُعد هذا الإدراج الأكبر منذ سنة 2004، ما يسلط الضوء على أهمية القطاع في تحريك النمو الاقتصادي الوطني.
العملية ستشمل طرح 20% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 5,04 مليارات درهم، عبر فترة اكتتاب تبدأ من 1 دجنبر إلى 8 دجنبر 2025 حتى الساعة 15:30.
وتم تحديد سعر السهم بـ380 درهما للمستثمرين الأفراد، و420 درهما للمؤسسات، مع شريحة تفضيلية للموظفين والمتقاعدين بسعر 340 درهما.
تأسست SGTM سنة 1972، ومنذ ذلك الحين لعبت دورا محوريا في إنجاز شبكات الطرق والجسور والسدود والمنشآت الصناعية والمستشفيات والجامعات، حيث أتمت أكثر من ألف مشروع على الصعيد الوطني.
ويضم أسطولها البشري أكثر من 21 ألف موظف حتى نهاية 2024، فيما تمتد أنشطتها أيضا إلى عدة دول إفريقية مثل السنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن استراتيجية توسع قارية واضحة.
ويشير خبراء السوق، وعلى رأسهم BMCE Capital Global Research، إلى أن هذا الإدراج يوفر فرص ربحية واعدة، إذ يُقدّر السعر النظري للسهم بـ 491 درهما، ما يعكس إمكانية تحقيق زيادة تصل إلى 44% مقارنة بسعر الاكتتاب.
ويعتمد هذا التقييم على عدة مؤشرات رئيسية:
دفتر طلبيات قياسي بقيمة 37,05 مليار درهم حتى يونيو 2025، ما يمنح رؤية واضحة للسنوات المقبلة.
تحسن مستمر في الربحية بفضل مشاريع EPC ذات القيمة المضافة العالية.
سياسة توزيع أرباح جذابة، تصل إلى 60% من الأرباح الصافية بين 2025 و2031.
ويعتبر الفرق بين سعر الاكتتاب والقيمة المحتملة للسهم عاملاً أساسياً يجذب المستثمرين الأفراد، في ظل انتعاش ملحوظ لتداولات سوق المال المغربي وزيادة الاهتمام بقطاع البنيات التحتية كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتهدف SGTM من خلال هذا الإدراج إلى تعزيز هيكلها المالي، توسيع قاعدة مساهميها، وترسيخ حوكمة أكثر شفافية، بما يعزز موقعها كفاعل رئيسي على الصعيدين الوطني والإفريقي.
ويشكل هذا التحول خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة عائلية عريقة تزيد خبرتها عن خمسين سنة في قطاع الأشغال العمومية.
ومع ذلك، يبقى نجاح مرحلة ما بعد الإدراج مرهونا بقدرة المجموعة على تنفيذ مشاريعها وتحويل دفتر الطلبات الضخم إلى نتائج مالية ملموسة، إضافة إلى ارتباط أداء السهم بتقلبات الاقتصاد الوطني والإقليمي، وإيقاع إنجاز المشاريع الكبرى، والمخاطر المتأصلة في قطاع البناء.
هذا الإدراج يمثل فرصة استثمارية جذابة، لكنه يتطلب متابعة دقيقة وفهماً واضحاً للمخاطر المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية لضمان الاستفادة القصوى من العوائد المحتملة.
