العقار كإرث مستدام.. هل سينجح المغرب في تحويل منشآت المونديال إلى نقاط تنموية؟

مع اقتراب موعد تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030، تبرز أهمية دراسة معمقة للمخاطر التي قد تواجه استدامة المشاريع العقارية المصاحبة لهذا الحدث الرياضي العالمي.
فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن أبرز هذه التحديات تتعلق بالهدر والاستغلال غير المنظم للعقار، إضافة إلى احتمال فقدان قيمته بعد انتهاء المونديال، مما يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية تحويل هذه الاستثمارات إلى مكونات تخدم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات السكان على المدى البعيد.
الدراسة، التي نُشرت في العدد الجديد من مجلة “براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية” تحت عنوان “العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب.. رهانات التعبئة وآفاق الاستدامة”، أكدت أن القطاع العقاري لا يقتصر على كونه تابعاً اقتصادياً للتظاهرات الكبرى، بل يشكل ركيزة استراتيجية أساسية توفر البنية التحتية اللازمة، وتساهم في تطوير الفضاءات الحضرية، وتحسين العرض السكني والخدماتي.
و تحذر الدراسة من ظاهرة المنشآت غير المستغلة، داعية إلى ضرورة جرد دقيق لها والعمل على إعادة توظيفها في مجالات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
كما شددت على ضرورة إدارة الوعاء العقاري بحكمة، مع تفادي الاستنزاف غير المدروس للأراضي، خصوصاً في عمليات نزع الملكية التي قد تترك عقارات مهجورة وغير مستغلة.
وتم التنبيه كذلك إلى خطر فقدان القيمة العقارية بعد الحدث، خاصة مع طبيعة المشاريع المرحلية، داعية إلى اعتماد استراتيجيات تخطيط حضري مغايرة لما بعد البطولة، شبيهة بتخطيط إدارة الكوارث، لضمان الاستدامة.
أما على مستوى الحلول، فتشمل التوصيات تحويل الملاعب والمرافق المخصصة للبطولة إلى منشآت متعددة الوظائف، تجمع بين الأنشطة الرياضية، الثقافية، والتكوينية، مما يضمن استغلالها بشكل مستدام ويحول دون أن تتحول إلى أعباء على المدن.
كما دعت الدراسة إلى إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت، مع تعزيز آليات الشفافية والرقابة القانونية والإدارية على تعبئة واستخدام العقار.
و تؤكد الدراسة على ضرورة اعتبار العقار أداة استراتيجية للتنمية المستدامة، عبر اعتماد تخطيط استشرافي يستشرف تحديات واحتياجات ما بعد المونديال، مع وضع أطر قانونية تضمن تثمين العقار العمومي والخاص، لضمان استمرار الفائدة وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد بعد كأس العالم 2030.