العفو الضريبي يُنعش سيولة البنوك المغربية بـ 60 مليار درهم
ساهم العفو الضريبي الذي استهدف تنظيم الأصول النقدية غير المصرح بها في ضخ 60 مليار درهم في النظام البنكي المغربي، ما قدم دعماً مهماً للبنوك في التخفيف من أزمة السيولة.
ورغم هذه الفائدة الفورية، تبقى التحديات الهيكلية المؤثرة على السيولة البنكية قائمة، مما يثير القلق بشأن استدامة هذا التحسن على المدى الطويل.
وفي تصريح للخبير الاقتصادي مصطفى الجاي لصحيفة “الإيكونوميست”، أشار إلى أن هذه الخطوة ساعدت في تقليص الضغوط على خزينة البنوك، خصوصاً تلك المرتبطة بالتنافس على أسعار الفائدة في سوق الأوراق المالية.
ومن أبرز التأثيرات المباشرة لهذا الإجراء، تراجع تدخلات بنك المغرب من 156 مليار درهم إلى 144 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض السلف لمدة 7 أيام، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للسيولة، من 60 إلى 53 مليار درهم.
ورغم أن هذه التحسينات أوجدت بعض الراحة المؤقتة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن العفو الضريبي لم يعالج الأسباب الأساسية للعجز في السيولة البنكية.
ومع هذه السيولة الإضافية، فإن البنوك قد تتمكن من دعم تمويل الاستثمارات والاستهلاك، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة، خصوصاً عبر شراء سندات الخزينة وتنشيط الأسواق المالية، خاصة بورصة الدار البيضاء، من خلال تشجيع المستثمرين.
لكن، تظل القلقات بشأن العجز الهيكلي في السيولة البنكية قائمة. وتشير توقعات بنك المغرب إلى أن احتياجات التمويل سترتفع بشكل كبير لتصل إلى 164.6 مليار درهم في 2025 و192.3 مليار درهم في 2026.
كما شهد متوسط العجز البنكي ارتفاعاً بلغ 12.39% ليصل إلى 148.46 مليار درهم، مما يعكس حاجة ملحة لزيادة السلف البنكية إلى 57.4 مليار درهم في الأسابيع المقبلة.
في النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو العمل على تحقيق استدامة السيولة البنكية وتحويل المكاسب التي تحققها البنوك حالياً إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن استقراراً مالياً مستداماً.
