العدوي: جميع نواب البرلمان أودعوا تصريحات ممتلكاتهم في خطوة نحو الشفافية
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة، أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن نتائج متقدمة في مراقبة التصريحات بالممتلكات والشكايات المتعلقة بالتدبير العمومي، مؤكدًا التزام جميع أعضاء البرلمان بتقديم إقراراتهم المالية.
وكشفت الرئيسة الأولى للمجلس، زينب العدوي، أن عدد التصريحات التي وردت للمجلس خلال الفترة الممتدة بين سنة 2024 و17 أكتوبر 2025 بلغ 1445 تصريحًا، منها 904 شكايات في 2024 و541 شكاية حتى منتصف أكتوبر 2025.
وأوضحت العدوي، خلال عرض مشروع ميزانية المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن كتابات الضبط بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات تلقت خلال سنة 2025 ما مجموعه 11 ألفًا و275 تصريحًا، غالبيتها من الموظفين والأعوان العموميين بنسبة تقارب 82%، وذلك في إطار عملية تجديد التصريحات التي انطلقت في فبراير 2025.
وعلى صعيد التأديب المالي، أصدرت كتابة الضبط 14 بيانًا يتعلق بـ35 مقررًا وحكمًا نهائيًا بمبلغ إجمالي قدره 805 آلاف درهم، تم تحصيل نحو 31% منه من طرف الخزينة العامة.
في إطار تحسين الأداء المؤسسي لسنة 2026، سيطلق المجلس منصة رقمية لإدارة دورة حياة المساطر بالكامل، تشمل التلقي والتبليغ والتتبع الإحصائي والأرشفة الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة وضمان سلامة المعطيات.
كما ستخضع منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح لإعادة هيكلة لتسهيل التبليغ والامتثال للقوانين الجاري بها العمل، بالتوازي مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أما بالنسبة للشكايات المقدمة من المواطنين، فأكدت العدوي أن المحاكم المالية تولي أهمية قصوى لدراسة هذه البلاغات، باعتبارها أداة لتعزيز الانفتاح والثقة.
وتم تسجيل 1445 شكاية بين سنتي 2024 و2025، تمت إحالة نحو نصفها على المجالس الجهوية المختصة، بينما أفضت دراسة الشكايات الأخرى إلى اقتراح برمجة مهمات رقابية أو تفعيل مساطر تأديبية وقضائية عند ثبوت أفعال خطيرة، بالتنسيق مع النيابة العامة عند الحاجة.
وأشارت العدوي إلى أن المجلس أعد منصة رقمية متخصصة لتلقي ومعالجة الشكايات والإبلاغات المتعلقة بالتدبير العمومي، تتيح للمواطنين تقديم إبلاغاتهم حول أي قصور أو اختلال، مع إمكانية متابعة المعالجة إلكترونيًا، ما يعزز شفافية العمل الرقابي ويرفع من كفاءة المحاكم المالية في التعامل مع هذه الملفات ضمن آجال معقولة.
