العدالة والتنمية يشكك في مراجعة المندوبية ويطالب بكشف تفاصيل السندات الطويلة الأجل

أبدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استغرابها من المراجعة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2025، عند صدور نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن توقيت هذه المراجعة وحجمها يثيران العديد من التساؤلات، خصوصًا مع تعديل نسب النمو لسنوات متتالية، حيث تم رفع نسبة النمو من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادات قد تبدو طفيفة (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن تأثيرها التراكمي على مدى ثلاث سنوات يوازي زيادة بحوالي 1.36% في معدل النمو الاقتصادي لعام 2024، وهو رقم يفوق بكثير التوقعات السابقة للمندوبية وبياناتها الفصلية لنفس السنة.

ودعت الأمانة العامة المندوبية إلى توضيح الأسباب والمنهجية التي استندت إليها في هذه المراجعة، وشرح المعطيات الاقتصادية والقطاعية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وبحجم هذه التعديلات، بهدف تعزيز ثقة الرأي العام في الأرقام الرسمية والحفاظ على مصداقية المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية موضوعية ومحايدة.

من جهة أخرى، أعرب الحزب عن قلقه من الأنباء المتداولة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تصل إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

وطالب الحزب الحكومة بضمان الشفافية الكاملة حول هذا الملف، وضرورة اطلاع البرلمان والرأي العام على تفاصيل البرامج والمشاريع والاستثمارات المرتبطة، والموارد المالية المخصصة لها، وكيفية تعبئتها ومصادرها.

وأكد على أهمية ضمان استدامة تمويل هذه المشاريع وتشغيلها، وتحقيق العدالة في توزيع الفوائد على مختلف مناطق المملكة، بما يحفظ التوازنات الاقتصادية ويجنب الاقتصاد الوطني الأعباء الثقيلة التي قد تؤثر على الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خصوصًا في ظل حالة اللايقين الاقتصادي العالمي.