لا تقتصر الكفاءة المهنية على امتلاك المعرفة والخبرة أو الحصول على الشهادات، بل تتجلى أيضاً في قدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين باحترام واتزان، خصوصاً عندما تتصاعد الضغوط وتحتدم الخلافات. ففي مثل هذه اللحظات، تظهر حقيقة السلوك المهني، ويصبح التحكم في الانفعالات عاملاً حاسماً في بناء الثقة والحفاظ على علاقات العمل.
وفي الوقت الذي تفرض فيه بيئات العمل الحديثة منافسة متزايدة وقرارات معقدة، يظل السلوك العدائي أحد العوامل التي تهدد جودة التواصل وتؤثر سلباً في العلاقات المهنية.
وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات بشأن الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى تحويل الاختلافات العادية إلى صراعات متكررة، رغم ما تتطلبه مواقعهم من انضباط وقدرة على التعامل المسؤول مع الآخرين.
يرتبط السلوك العدائي في بيئة العمل، وفق تفسيرات علم النفس، أحياناً بصعوبة إدارة المشاعر وعدم القدرة على الفصل بين الاختلاف المهني والخلاف الشخصي. فبدلاً من مناقشة الآراء والدفاع عن المواقف بالحجج، يلجأ بعض الأشخاص إلى التوتر والهجوم، وكأن كل اعتراض يمثل انتقاصاً من مكانتهم أو تشكيكاً في قدراتهم.
وتتجلى هذه التصرفات في مهن مختلفة، من خلال محامٍ يتعامل مع الطرف المقابل باعتباره خصماً شخصياً، أو مدير يواجه موظفيه بالتوبيخ والإهانة، أو طبيب لا يراعي قواعد الاحترام في تعامله مع المرضى.
ورغم اختلاف السياقات، فإن القاسم المشترك بين هذه الحالات يتمثل في الخلط بين متطلبات المهنة وطبيعة العلاقات الإنسانية.
وتوضح بعض التجارب المهنية أن العدائية قد لا تكون مرتبطة بموقف عابر، بل تتحول إلى أسلوب متكرر في التعامل. فعندما تتكرر الشكاوى بشأن ضعف التواصل أو التجاهل أو غياب الاحترام، يصبح من الضروري النظر إلى السلوك باعتباره نمطاً يحتاج إلى معالجة، بدلاً من اعتباره نتيجة ظرف مؤقت.
تساعد القدرة على تنظيم الانفعالات الإنسان على التعامل مع المواقف الصعبة دون السماح للغضب بالتحكم في قراراته. لكن عندما تغيب هذه المهارة، قد يصبح أي اختلاف في الرأي مصدراً للتوتر، ويتحول النقاش المهني إلى مواجهة شخصية تتراجع فيها الحجج لصالح الانفعال.
وفي هذه الحالات، لا يعود الطرف الآخر مجرد زميل أو منافس أو شخص يحمل رأياً مختلفاً، بل يُنظر إليه باعتباره تهديداً للمكانة أو للذات. ويؤدي هذا التصور إلى ردود أفعال مبالغ فيها، ويجعل الوصول إلى حلول عملية أكثر صعوبة.
ولا تقتصر مظاهر هذا السلوك على المؤسسات والشركات، بل تمتد إلى الحياة اليومية، حيث تظهر في النزاعات المرورية، والتعامل داخل المتاجر، وطوابير الانتظار، ومرافق النقل والسفر. ففي كثير من الأحيان، تتحول مواقف بسيطة إلى خلافات حادة بسبب ضعف الصبر وعدم القدرة على احتواء الانزعاج.
وتشير هذه المظاهر إلى أهمية تعزيز ثقافة التواصل المسؤول، إذ لا تتوقف آثار السلوك العدائي عند الشخص الذي يصدر عنه، بل تمتد إلى المحيطين به، وتؤثر في جودة العلاقات والشعور بالراحة والاستقرار.
من بين التفسيرات التي تُطرح لفهم تصاعد بعض مظاهر العدائية، ما يعرف في علم النفس بـ«تأثير إزالة الكوابح»، وهو مفهوم يوضح كيف يمكن لبعض بيئات التواصل الرقمي أن تدفع الأفراد إلى التعبير عن مشاعرهم بصورة أكثر اندفاعاً، نتيجة غياب المواجهة المباشرة أو تراجع الإحساس بالعواقب الاجتماعية.
فخلف الشاشات، قد يجد البعض سهولة أكبر في توجيه الانتقادات الحادة أو استخدام عبارات جارحة، مقارنة بما قد يقدمون عليه في مواجهة مباشرة. ومع تكرار هذه الممارسات، يمكن أن تتأثر طريقة التواصل خارج العالم الرقمي أيضاً، وإن كان ذلك يختلف من شخص إلى آخر ولا يعني بالضرورة أن الاستخدام المكثف للمنصات يؤدي تلقائياً إلى السلوك العدائي.
وتبرز أهمية هذه المسألة في ضرورة التمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الآخرين، وبين الدفاع عن المواقف المشروعة وتحويل الاختلافات إلى مواجهات شخصية.
لا يمكن الحكم على شخصية الإنسان من خلال موقف واحد، فقد تدفع الضغوط الاستثنائية أو الظروف الصعبة أي شخص إلى التصرف بصورة لا تعكس سلوكه المعتاد. لذلك، يتطلب تقييم السلوك المهني النظر إلى تكراره وسياقه، ومدى استعداد الشخص للاعتراف بأخطائه وتصحيحها.
في المقابل، تصبح العدائية أكثر إشكالية عندما تتحول إلى نمط دائم، يتكرر في التعامل مع الزملاء والعملاء والمرؤوسين، ويصاحبه رفض للحوار أو تجاهل لحدود الاحترام المتبادل. وفي مثل هذه الحالات، لا يكفي تفسير التصرفات بالضغط أو طبيعة العمل، بل تبرز الحاجة إلى مراجعة أسلوب التواصل وتحمل المسؤولية عن آثاره.
ولا يعني ذلك أن كل شخص يتسم بالحدة يعاني بالضرورة من مشكلة نفسية أو خلل في الشخصية، وإنما يؤكد أن السلوك المتكرر يستحق التقييم، مع مراعاة الظروف المحيطة به وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة.
وتظل القدرة على احترام الآخرين، حتى عند الاختلاف معهم، من المؤشرات المهمة على النضج المهني. فالكفاءة وحدها لا تضمن بناء علاقات ناجحة، كما أن الخبرة الطويلة لا تعوض بالضرورة غياب مهارات التواصل وإدارة النزاعات.
يتطلب التعامل مع الأشخاص الذين يميلون باستمرار إلى إثارة النزاعات اعتماد أسلوب هادئ وواضح، يقوم على تجنب التصعيد وعدم الانجرار إلى الاستفزاز.
فالرد على العدائية بالمثل قد يوسع دائرة الخلاف، ويحول مشكلة محدودة إلى مواجهة تستنزف الوقت والطاقة وتؤثر في الأداء.
ومن المفيد في هذه الحالات حصر النقاش في الوقائع والمهام المطلوبة، واستخدام لغة مهنية مباشرة، مع توثيق المراسلات والاتفاقات عندما تستدعي طبيعة العمل ذلك. كما يساعد وضع حدود واضحة على منع تجاوز الخلافات نطاقها المهني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعامل المتكرر مع سلوكيات غير مقبولة.
وفي بيئة العمل، تتحمل الإدارة أيضاً مسؤولية وضع قواعد واضحة للتواصل، والتعامل بجدية مع الشكاوى المتكررة، وتوفير آليات مناسبة لتسوية النزاعات. فالحفاظ على الاحترام لا ينبغي أن يعتمد فقط على قدرة الأفراد على التحمل، بل يتطلب ثقافة مؤسسية تشجع الحوار وتحد من السلوكيات المسيئة.
وعندما يصبح الاحتكاك المتكرر مصدراً للضغط أو يؤثر في جودة العمل، قد يكون تقليص التواصل غير الضروري أو اللجوء إلى قنوات رسمية للتعامل مع المشكلة خياراً مناسباً، وفق طبيعة العلاقة والظروف المهنية.
في نهاية المطاف، لا تُقاس الاحترافية بعدد الشهادات أو سنوات الخبرة وحدها، بل تتحدد أيضاً بقدرة الإنسان على إدارة خلافاته، وضبط ردود أفعاله، والحفاظ على احترام الآخرين في المواقف الصعبة. فالمعرفة يمكن اكتسابها، والمهارات يمكن تطويرها، لكن تحويلها إلى أداء مهني ناجح يتطلب قدراً من المسؤولية والوعي بالسلوك وتأثيره في المحيط.
ولا يعني الاحتراف أن يتجنب الإنسان المواجهة أو يتنازل عن حقوقه ومواقفه، بل أن يدافع عنها بوضوح وحزم، دون اللجوء إلى الإهانة أو العدائية. فهناك فرق جوهري بين الاختلاف في الرأي والإساءة إلى صاحبه، وبين الحزم في اتخاذ القرار وتحويله إلى أداة للضغط على الآخرين.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى توسيع مفهوم الاحترافية ليشمل، إلى جانب الكفاءة التقنية والمعرفة المتخصصة، مهارات التواصل وإدارة المشاعر وتسوية النزاعات.
فالمهني الناجح ليس بالضرورة من يحقق أفضل النتائج بمفرده، بل من يستطيع تحقيقها مع الحفاظ على الثقة والاحترام، والمساهمة في بناء بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية.
