العجز المالي للمغرب يرتفع إلى 71.6 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الميزانية العامة للمغرب سجلت عجزًا بقيمة 71.6 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقارنة بـ 50.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تفاوت وتيرة زيادة النفقات عن المداخيل.
ووفق الوثيقة الرسمية للوزارة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، فقد ارتفعت النفقات بـ 63.4 مليار درهم، متجاوزة نمو المداخيل الذي سجل 42.6 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز المالي.
وفيما يتعلق بالمداخيل، فقد بلغ معدل الإنجاز 90.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، مسجلاً ارتفاعًا قدره 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.
على صعيد النفقات العادية، فقد وصلت إلى 319.3 مليار درهم بمعدل إنجاز 90.2%، مدفوعة بارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 39.4 مليار درهم (+17.7%) وفوائد الدين بـ 6.9 مليار درهم (+21%)، بينما شهدت تكاليف المقاصة انخفاضًا بـ 6.2 مليار درهم (-26.8%).
وأسفر هذا التوازن بين المداخيل والنفقات العادية عن فائض عادي قدره 40 مليار درهم، مقارنة بـ 37.5 مليار درهم قبل سنة.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت 100.4 مليار درهم، بزيادة 14.5 مليار درهم عن متم نوفمبر 2024، محققة معدل إنجاز 95.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدًا سلبيًا بلغ 11.2 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024، ما يعكس التحديات المالية التي تواجه الإدارة العامة للخزينة في ظل ارتفاع النفقات العامة.
وتبرز هذه البيانات أهمية متابعة تنفيذ الميزانية السنوية، حيث تقدم وزارة الاقتصاد والمالية مقارنة دورية مع الإنجازات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، لتقييم مدى التزام الحكومة بتطبيق توقعات قانون المالية.
