العجز المالي الفرنسي يتقلص بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وخفض النفقات

سجلت الحكومة الفرنسية تحسنًا ملموسًا في وضعها المالي في ديسمبر 2025، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 124.7 مليار يورو مقارنة بـ156.3 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق.

وجاء التحسن مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 387.7 مليار يورو، بدعم من زيادة صافية في الإيرادات الضريبية، شملت ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مصادر أخرى.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية نتيجة زيادة الأرباح، والغرامات الإدارية، وسحوبات الخزانة، رغم تراجع مساهمات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بخطة التعافي والمرونة الوطنية.

في المقابل، سجلت النفقات الإجمالية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتبلغ 510.2 مليار يورو، حيث عوضت التخفيضات في التحويلات إلى المشغلين العموميين وإلغاء برنامج سداد ديون كوفيد-19 جزءًا من ارتفاع تكاليف خدمة الدين والنفقات المرتبطة بالطاقة والإنفاق العسكري.

وسجلت حسابات الخزانة الخاصة عجزًا قدره 2.3 مليار يورو، ما يعكس تحسنًا طفيفًا مقارنة بديسمبر 2024، مؤكدًا استمرار الاتجاه الإيجابي نحو ضبط المالية العامة في فرنسا.