العجز التجاري البريطاني يتراجع إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر رغم ضعف الصادرات

سجّل العجز التجاري في المملكة المتحدة انكماشًا إلى 1.09 مليار جنيه إسترليني خلال سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 1.28 مليار جنيه في أغسطس، ليصل بذلك إلى أصغر فجوة تجارية منذ يناير الماضي، وسط تراجع متزامن في الصادرات والواردات.

وانخفضت الصادرات البريطانية بنسبة 0.9٪ على أساس شهري لتصل إلى 77.21 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.1٪ إلى 78.30 مليار جنيه، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وجاء تراجع الصادرات مدفوعًا بانخفاض صادرات السلع بنسبة 1.2٪، نتيجة تقلص الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7٪، بسبب تراجع صادرات الوقود، وخاصة النفط الخام إلى بولندا والدنمارك وألمانيا.

كما هبطت صادرات السلع إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 8٪، نتيجة انخفاض شحنات الآليات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات، إلى الصين والولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت صادرات المعادن الثمينة وسلع أخرى بنسبة 11.4٪، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي على المنتجات البريطانية.

أما صادرات الخدمات، فانخفضت بدورها بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 45.99 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى خلال خمسة أشهر.

وعلى صعيد الواردات، انخفضت واردات السلع بنسبة 2٪ إلى 50.10 مليار جنيه، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، بينما شهدت واردات الخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 28.20 مليار جنيه.

ويشير هذا الأداء إلى استمرار تباطؤ النشاط التجاري البريطاني في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب الخارجي، رغم التحسن النسبي في الميزان التجاري الإجمالي.