العجز الأمريكي يتراجع إلى أقل من 6% من الناتج المحلي مع تسجيل عائدات قياسية من الرسوم الجمركية

شهدت موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2025 انخفاضًا طفيفًا في العجز، مدعومًا بإيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، رغم أن مستوى الاقتراض لا يزال مرتفعًا تاريخيًا، فيما يحافظ الاقتصاد الأمريكي على توسع مستمر واستقرار مالي نسبي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الخميس أن العجز بلغ 1.78 تريليون دولار مقارنة بـ1.82 تريليون دولار في 2024، أي بانخفاض نسبته 2%، وهو ما يتوافق تقريبًا مع تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة الأسبوع الماضي.

ساهمت زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في تحقيق صافي إيرادات قدره 195 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد صرح بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق ما يصل إلى 500 مليار دولار سنويًا من هذه الإيرادات، مع الإشارة إلى أن الأسس القانونية لجزء كبير منها لا تزال قيد المراجعة أمام المحكمة العليا.

كما أظهرت البيانات تأثير التشريع الضريبي الجديد الذي وقعه ترامب في يوليو، حيث انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 41% لتصل إلى 65 مليار دولار، جزئيًا نتيجة بنود قانون “مشروع القانون الجميل الكبير الواحد”.

قدّر مسؤول في وزارة الخزانة أن العجز يمثل نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 6.3% في العام السابق، بناءً على تقديرات داخلية للوزارة، في انتظار صدور بيانات الناتج المحلي الرسمية للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

وأكد بيسنت أنه يسعى لخفض نسبة العجز إلى 3% بنهاية الولاية الثانية لترمب، معتبرًا أن هذه النسبة معيار دولي للانضباط المالي، وهو ما تلتزم به دول منطقة اليورو. وقال عبر منصة “إكس”:

“النمو القوي بقيادة القطاع الخاص وضبط الإنفاق الفيدرالي يعني أن نسبة العجز ستنخفض تلقائيًا، ويمكننا الوصول إلى 3% بحلول عام 2028”.

بلغ إجمالي الإنفاق الفيدرالي 7 تريليونات دولار في 2025 مقارنة بـ6.7 تريليون في العام السابق، بزيادة 4%. ويرى الاقتصاديون أن القانون الضريبي الجديد قد يضعف نمو الإيرادات على المدى الطويل ويزيد من عبء الدين الفيدرالي، حيث قدر مركز السياسات الضريبية أن القانون سيرفع الدين بمقدار 4.2 تريليون دولار بحلول 2034، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي.

لا تزال نفقات الفوائد على الدين العام والضمان الاجتماعي من أبرز العوامل المساهمة في العجز الكبير.

• بلغت مخصصات إدارة الضمان الاجتماعي 1.6 تريليون دولار في 2025 بزيادة 8% عن العام السابق.

• ارتفع الإنفاق على الصحة والخدمات الإنسانية بنسبة 10%، مدفوعًا ببرنامجي “ميديكير” و”ميديكيد”.

• سجلت فوائد الدين العام مستوى قياسيًا عند 1.22 تريليون دولار بزيادة 7% عن 2024.

وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أن تراجع العجز جاء جزئيًا نتيجة تغيير في السياسة الخاصة بخطط القروض الطلابية الفيدرالية، ما أدى إلى انخفاض نفقات وزارة التعليم بمقدار 233 مليار دولار خلال السنة المالية 2025.