أبقى المغرب على القيود المفروضة على تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، إذ تظل الرخص الجديدة لهذه المنتجات الثلاثة معلقة، في حين رفعت القيود عن باقي المنتجات الفلاحية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول.
الأولوية للسوق الوطنية
ويهدف هذا القرار إلى إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية والحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على أن يستمر التعليق إلى حين عودة الأسعار إلى مستوى مستقر، مع إعادة تقييم الوضع حسب تطور العرض والطلب والكميات المتوفرة.
حصص شهرية قابلة للمراجعة
وتدرس السلطات اعتماد نظام حصص للتصدير يقوم على تحديد كميات مسموح بتصديرها كل شهر، بناء على وضعية السوق الوطنية ومستوى الإنتاج، مع تقييم ومراجعة شهرية. غير أن المصدر شدد على أن هذا التوجه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وأن المعمول به حالياً هو تعليق الرخص الجديدة للمنتجات الثلاثة فقط.
لماذا إفريقيا وليس أوروبا؟
ويعزى التمييز بين الأسواق الإفريقية والأوروبية إلى اختلاف معايير الإنتاج والجودة، إذ تخضع الصادرات نحو أوروبا لعقود مسبقة وتقتصر على منتجات ذات جودة عالية، بينما تنافس الصادرات نحو إفريقيا السوق المحلية بشكل مباشر، خاصة عبر التزود من أسواق الجملة.
