أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي بالمغرب شهد ارتفاعاً بنسبة 5.8% خلال عام 2024، مقارنة بـ4.9% المسجلة في عام 2023.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي لعام 2024 أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني كانت إيجابية وبلغت 6.3 نقطة، مقابل 5.4 نقطة في السنة السابقة.
وقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الربحية زيادة بنسبة 3.4%، مساهِمة بـ2.1 نقطة في النمو الاقتصادي.
كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء الأصول الثابتة، نمواً قوياً بنسبة 10.9%، مع مساهمة بلغت 3.2 نقطة في النمو.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت ارتفاعاً بمعدل 5.6%، ما ساهم بإيجابية بنقطة واحدة في النمو الاقتصادي.
على صعيد المبادلات الخارجية، شهدت الواردات زيادة بنسبة 11.6%، لكنها أسهمت سلبياً في النمو بمقدار 5.9 نقطة، في حين ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 8% مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3.4 نقطة.
وبالتالي، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات تأثيراً سلبياً صافياً على النمو بلغ 2.5 نقطة، مما يعكس تحديات في التوازن التجاري رغم النمو الملحوظ في الصادرات.
