الضغوط العقارية في الصين تثير تساؤلات حول تأثيرها على سوق الأسهم
أثارت أحدث موجة من التحديات في قطاع العقارات الصيني تساؤلات حول ما إذا كان التراجع المستمر في القطاع قد يمتد ليؤثر على سوق الأسهم بشكل أوسع.
جاءت هذه الاضطرابات بعد تقارير تفيد بأن شركة فانكي، التي كانت تعتبر سابقًا مرجعية شبه مدعومة من الدولة، تسعى لتأجيل سداد سند محلي. وكانت الشركة مملوكة جزئيًا لدولة مرتبطة بمدينة شنتشن، وكان يُنظر إليها على أنها تتمتع بدعم ضمني من الدولة لسنوات.
إلا أن السلطات الصينية اختارت عدم التدخل المباشر، ودفع الشركة نحو إعادة هيكلة “موجهة نحو السوق”، ما أثار توترات في أسواق الائتمان وأثار تساؤلات حول نطاق الدعم المحتمل لمطوري العقارات الآخرين.
حتى الآن، استجابت الأسهم الصينية للأخبار بهدوء نسبي، ولم تشهد السوق الأوسع موجة بيع كبيرة. كما أظهرت بعض المؤشرات المرتبطة بالعقارات أداءً إيجابيًا هذا الأسبوع، على الرغم من أن الصين تظل متأخرة عن انتعاش أسواق التكنولوجيا في كوريا وتايوان واليابان.
ويرى محللون أن جزءًا من ضعف الأداء النسبي يعود إلى أن الأسهم الصينية انخفضت أقل خلال التراجع السابق مقارنة بالأسواق الأخرى.
وحسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس، تمثل الاضطرابات العقارية ثلاث قنوات رئيسية للمخاطر على الأسهم، مع أن واحدة فقط تحمل تأثيرًا ملموسًا على نطاق السوق.
القناة الأولى تشمل التأثير المباشر على المطورين المدرجين إذا جف الائتمان، غير أن الوزن النسبي لقطاع العقارات في المؤشرات الرئيسية مثل هانغ سنغ وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، مما يخفف من الأثر السلبي حتى في حال تدهور القطاع أكثر.
أما القناة الثانية، فهي التأثير المتسلسل على القطاع المالي، الذي يحتفظ بسندات المطورين ويتعرض من خلال الإقراض الأوسع.
وقد أبلغت بعض البنوك عن رفضها تجديد ائتمان فانكي، ما يعكس تشديدًا في تحمل المخاطر. ومع ذلك، يرى المحللون أن البنك المركزي الصيني قد يخفف تكاليف تمويل البنوك، ما يقلل من احتمالية وصول التهديد إلى مستوى أزمة نظامية، رغم احتمال زيادة ضغوط الربحية.
أما القناة الثالثة والأكثر خطورة، فتتمثل في التأثير الأوسع على الاقتصاد الصيني، حيث ظل قطاع البناء عبئًا مستمرًا على النمو، ومن المتوقع أن يفاقم التراجع العقاري المستمر هذا الوضع.
مع ذلك، نجحت الشركات المدرجة، خصوصًا عمالقة التكنولوجيا، في تحقيق أرباح قوية رغم تباطؤ الاقتصاد. وتشير هذه المرونة، إلى جانب جهود السلطات لتثبيت ظروف الائتمان، إلى أن سوق الأسهم قد يواصل التقدم قبل أن تعكس الأوضاع الاقتصادية الكلية تأثيرها بشكل كامل.
