الضرائب تفتح ملفات 47 شركة كبرى في الرباط والدار البيضاء وطنجة لمراجعات ضريبية معمقة
في خطوة مفاجئة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي، شرعت فرق المراقبة الجهوية للضرائب في الرباط والدار البيضاء وطنجة في فتح ملفات 47 شركة مغربية، تمهيدًا لإخضاعها لمراجعات ضريبية معمقة. وتأتي هذه التحركات بعد رصد حالات تخطي في تغطية الديون الضريبية، إضافة إلى عدم الامتثال للالتزامات الضريبية عند التعامل مع مزودين أجانب، لا سيما في مجال الخدمات الرقمية.
وفق جريدة هسبريس فإن فرق المراقبة اعتمدت على بيانات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بمديرية التحقيقات وتثمين المعطيات التابعة للمديرية العامة للضرائب، والتي أظهرت مخالفات واضحة في التصريحات المحاسبية للشركات، خاصة المتعلقة بعدم اقتطاع نسبة 10٪ من العوائد (Royalties) على الخدمات الرقمية المستعملة بالمغرب، وفق المادة 15 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت المصادر أن بعض المحاسبين والمسؤولين الماليين في الشركات المعنية عمدوا إلى ترك الجانب الضريبي للمزود الأجنبي، مخالفةً بذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تنص على أن أي عوائد تظل خاضعة للضريبة في المغرب، باستثناء حالات محددة جدًا، ما يعني استمرار الالتزام الضريبي حتى مع اختلاف معدل الضريبة.
وأضافت المصادر أن فرق الرقابة وجهت تحذيرات لعشرات الشركات بسبب سوء تفسير عبارة “HT” أو Hors taxe في الفواتير، بعد تسجيل ارتباك في معالجة هذا النوع من الفوترة داخل أقسام المحاسبة، نتيجة الاعتقاد بعدم وجود مستحقات للدفع.
وأشارت المصادر إلى أن مديرية الضرائب حملت وحدات الافتحاص مسؤولية اقتطاع المبالغ الضريبية وإقرارها نيابة عن الخزينة العامة عند الضرورة.
كما ركزت الرقابة الضريبية على تطبيق المعايير الجديدة لتحديد الإقامة الضريبية وفق قانون المالية الحالي، حيث يُعتبر الزبون مقيماً ضريبياً في المغرب إذا قدم عنوانًا بالمملكة لإصدار الفاتورة، حتى لو كان متواجدًا في الخارج وقت المعاملة.
ويهدف هذا المعيار لتسهيل تحديد الزبائن المغاربة من قبل الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات رقمية، باعتبار عنوان الفوترة مؤشرًا موثوقًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
