الضرائب تحدد 2 مارس 2026 كآخر أجل للتصاريح السنوية… وغرامات في الأفق للمخلفين
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 2 مارس 2026 يشكل آخر موعد لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية المتعلقة بسنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى الإسراع بتسوية وضعيتها الجبائية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالخدمات الضريبية “SIMPL-IR”.
وحسب توضيحات الإدارة الجبائية، فإن هذا الأجل يهم بالدرجة الأولى أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المقيمين ضريبياً بالمغرب، إضافة إلى الأجراء الذين يتقاضون دخلين أو أكثر من صنف الأجور أو ما في حكمها.
كما يشمل الإجراء المستغلين الفلاحيين المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الدخل عن أنشطتهم الفلاحية، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 5 ملايين درهم، إلى جانب المشغلين في القطاع الخاص وبعض الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المستقرين بالمملكة.
ويمتد الالتزام أيضاً إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وكذا كل شخص يتولى أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، فضلاً عن مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع الذين يحققون دخولاً عقارية خاضعة للضريبة.
وبخصوص المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات من الخارج ويتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت الإدارة أن تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة يتم بعد تطبيق خصم جزافي بنسبة 70% إذا كان مجموع المعاشات السنوي لا يتجاوز 168 ألف درهم، و40% إذا فاق هذا السقف.
ويستفيد هؤلاء، أو ذوو حقوقهم، من تخفيض إضافي يصل إلى 80% من مبلغ الضريبة المستحقة، شريطة أن تكون المعاشات قد حُولت بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، مع الإدلاء بشهادة من الجهة الدافعة وأخرى من مؤسسة الائتمان تثبت عملية التحويل.
وفي ما يتعلق بأرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، شددت المديرية على إلزامية حجز الضريبة من المنبع بنسبة 30% من طرف الجهات أو الأشخاص المتدخلين في الأداء، مع تحويل المبلغ إلكترونياً لفائدة إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز، وفق النموذج المعتمد.
وأكدت الإدارة أن إلزامية التصريح تشمل كذلك أصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز مجموعها السنوي 40 ألف درهم.
كما يتعين على الخاضعين لاقتطاع غير إبرائي بنسبة 10% أو 15% تقديم الإقرار السنوي بمجموع الدخل، مع خصم المبالغ المقتطعة من الضريبة الإجمالية وأداء الفارق المحتمل حسب جدول احتساب الضريبة.
في المقابل، يُعفى الملزمون الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية لسعر إبرائي نهائي بنسبة 20% من تقديم هذا التصريح.
ومع اقتراب انتهاء الآجال، تلوح الإدارة بإمكانية تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانوناً في حال عدم الالتزام، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتفادي أعباء مالية إضافية على الملزمين.
