أعلنت الصين يوم الأربعاء عن إضافة قطاعات جديدة إلى القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
وأظهرت نسخة 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع وزارة التجارة، إضافة أكثر من 200 قطاع جديد وتنقيح نحو 300 قطاع، مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات الحديثة، والقطاعات الصديقة للبيئة، والتقنيات العالية.
وتحل القائمة الجديدة، المقررة تطبيقها ابتداءً من 1 فبراير 2026، محل نسخة عام 2022، مع استمرار العمل بنظام يمنح شركات الاستثمار الأجنبي إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، وتسعيراً تفضيلياً للأراضي، وخفض ضريبة الدخل للشركات في مناطق معينة، وإعفاءات ضريبية لإعادة استثمار الأرباح.
كما وسعت الصين نطاق الحوافز لتشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق البلاد وإقليم هاينان، في محاولة لجذب الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الصين خلال الأشهر الماضية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومناطق أخرى لتوسيع الخدمات في مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، في ظل توتر تجاري مستمر مع الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 693.2 مليار يوان (98.84 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بانخفاض 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبرز الحاجة الملحة لهذه الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين الأجانب.
