تمكنت الصين من الحفاظ على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي، حيث أشار تشانغ يون مينغ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، إلى أن القطاع الصناعي في بلاده شهد نموًا بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال عام 2024، محققًا قيمة مضافة قدرها 40.5 تريليون يوان.
وخلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول “نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة”، أكد تشانغ أن الصين قد نجحت في تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما ساهم في تعزيز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.
في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأزمة سلاسل التوريد بسبب السياسات الصارمة التي اتبعتها الصين بعد جائحة كورونا، أصبح من الواضح أن الاقتصاد العالمي أظهر هشاشة واضحة أمام الاضطرابات المحلية والإقليمية، خصوصًا تلك التي تحدث في الصين، التي تُعد المورد الأول للبضائع عالميًا.
على مدى العقود الماضية، أصبحت الصين مركزًا رئيسيًا للتصنيع وأكبر مصدر للسلع في العالم، مما حولها من سوق ناشئة إلى قوة اقتصادية عظمى. وفقًا لتقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تشكل الصين اليوم 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقًا لمقياس تعادل القوة الشرائية (PPP).
وهذا يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بـ 8.1% فقط قبل عقدين، عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفوقان على الصين بشكل كبير في الناتج الاقتصادي.
