مددت السلطات المالية في الصين سياسة تسمح للبنوك وشركات إدارة الأصول بالتخلص من القروض الشخصية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم المؤسسات المالية في ظل زيادة حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان.
ووفق مصادر مطلعة، أصدرت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي الأسبوع الماضي توجيهات جديدة تتيح للبنوك نقل وبيع القروض الشخصية المتعثرة، بالإضافة إلى القروض المتعثرة للشركات ذات العميل الواحد، بعد الموعد النهائي السابق المحدد بنهاية عام 2025. وفضلت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الموضوع.
يأتي هذا التمديد في إطار سعي الجهات التنظيمية لمنح البنوك مرونة أكبر لإدارة تدهور جودة الأصول في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة، بعد أن كانت هذه السياسة قد أطلقت لأول مرة في مطلع عام 2021.
تسعى البنوك الصينية إلى شطب ونقل الأصول الرديئة لتعزيز جودة محفظتها المالية، في وقت سجلت فيه هوامش الأرباح انخفاضاً قياسياً.
وفي الربع الأول من العام الماضي، بلغت قيمة تحويلات القروض الشخصية المتعثرة 37 مليار يوان (ما يعادل 5.3 مليار دولار)، أي بزيادة تجاوزت ثمانية أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشكلت قروض بطاقات الائتمان المتعثرة جزءاً من هذه التحويلات بقيمة 5.19 مليار يوان، وفق ما نقلته صحيفة “سيكيوريتيز ديلي” عن مركز نقل أصول الائتمان الرسمي، الذي توقف لاحقاً عن نشر البيانات.
وتشير بيانات الهيئة الوطنية للتنظيم المالي إلى أن المقرضين تخلصوا من أصول غير عاملة بقيمة قياسية بلغت 3.8 تريليون يوان في عام 2024، مقارنة بنحو 3 تريليونات يوان سنوياً منذ 2020.
ويواكب هذا التمديد التنظيمي طفرة غير مسبوقة في إصدار الأوراق المالية المدعومة بالقروض المتعثرة، إذ لجأت البنوك إلى السوق للتخلص من الأصول غير العاملة.
وسجلت مبيعات هذه السندات ارتفاعاً بنسبة 61% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 82 مليار يوان العام الماضي، وفق بيانات موقع “سي إن إيه بي إس دوت كوم” المتخصص في متابعة هذا السوق.
وبحسب تقارير البنوك التجارية، بلغت الأرباح المجمعة 1.87 تريليون يوان في الربع الثالث من 2025، بانخفاض طفيف عن العام السابق، في حين بقيت القروض غير العاملة عند مستوى قياسي بلغ 3.5 تريليونات يوان.
