في خطوة مفاجئة قد تهز أحد أكبر أسواق الذهب في العالم، أعلنت الصين إلغاء الحافز الضريبي طويل الأمد على مبيعات الذهب، اعتباراً من الأول من نوفمبر، في قرار يُتوقع أن يزيد تكاليف المستهلكين ويؤثر على ديناميكيات التسعير في السوق المحلية.
وقالت وزارة المالية الصينية، وفقاً لوكالة بلومبرغ، إن تجار الذهب لن يتمكنوا بعد الآن من خصم ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من بورصة شنغهاي للذهب. ويشمل هذا التعديل جميع أشكال المعدن النفيس، بما في ذلك السبائك والعملات والمجوهرات والمواد الصناعية.
ويرى محللو بنك ANZ أن القرار أثار خيبة أمل لدى المستثمرين الصينيين، إذ أزال ميزة ضريبية أساسية كانت تدعم نشاط التداول في سوق الذهب لسنوات، وقد يترك تداعيات واسعة على السوق نظراً لدور الصين كأكبر مستهلك للذهب في العالم.
من المرجح أن يدفع القرار تجار التجزئة لتعديل الأسعار ويؤثر على مستويات الطلب الاستثماري والاستهلاكي على حد سواء.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود بكين لتعزيز الانضباط المالي وتبسيط الهياكل الضريبية في قطاع السلع الأساسية، ضمن سياسة تهدف إلى ضبط الأسواق وتقليص الثغرات التي كانت تمنح الشركات مكاسب ضريبية غير مباشرة.
ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع نسبي في الطلب المحلي على الذهب على المدى القصير، خاصة في قطاع المجوهرات، بينما قد يبحث المستثمرون عن بدائل استثمارية أخرى في ظل ارتفاع التكاليف.
وعلى الصعيد العالمي، يثير القرار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الذهب، خصوصاً إذا أدى ضعف الطلب الصيني إلى تباطؤ الشراء في أحد أهم أسواق المعدن الأصفر عالمياً، رغم أن السياسة تدعم أهداف الحكومة في ضبط السوق وتقليل المضاربات.
