أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاستثمار خلال عام 2026، في إطار جهودها لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز ثقة الأسواق.
وبحسب وكالة “شينخوا”، تشمل الإجراءات الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم الاستثمارات من الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة تعتمد على السياسات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاستثماري.
كما تهدف السلطات الصينية إلى تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، إلى جانب تطوير محركات نمو جديدة وتوسيع الانفتاح الاقتصادي على مستويات عليا، بما يدعم التوسع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وفي تعليق له، أكد هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، أن الصين ستطرح سياسات إضافية في عام 2026 استجابةً للظروف الاقتصادية المستجدة.
وأضاف أن البلاد نفذت منذ اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر 2024 سلسلة من السياسات والإجراءات، مشددًا على ضرورة تحقيق تكامل منسق بين السياسات الحالية والجديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستقرة.
وفي خطوة داعمة للأسواق، أعلن بنك الشعب الصيني عن إجراء عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أمريكي) يوم الاثنين، لضمان وفرة السيولة في النظام المصرفي. وستستمر العملية لمدة ستة أشهر عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتأتي في وقت استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة خلال ديسمبر 2025.
وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، ما يعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني.
