تُظهر مؤشرات السوق أن الصين تضاعف مشترياتها من الذهب بوتيرة تفوق بكثير ما تعلنه رسميًا، في خطوة يُنظر إليها كجزء من استراتيجية تهدف إلى الحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الأمان المالي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
رغم أن بنك الشعب الصيني أعلن عن زيادات طفيفة في احتياطياته من الذهب خلال الأشهر الأخيرة، يؤكد محللو السوق أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل لحجم الطلب الصيني الفعلي.
وبحسب تقديرات صادر عن محللين في بنك سوسيتيه جنرال، فإن مشتريات الصين هذا العام قد تصل إلى نحو 250 طنًا من الذهب، أي عشرة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، ما يجعل بكين مسؤولة عن أكثر من ثلث الطلب المتوقع من البنوك المركزية حول العالم.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تستمر فيه أسعار الذهب بالارتفاع، مدفوعة بمخاوف جيوسياسية وتدفقات استثمارية قوية نحو صناديق الذهب.
وتتسم متابعة حركة الذهب بالصعوبة بسبب نقص الشفافية مقارنة بالسلع الأخرى مثل النفط أو المعادن الصناعية. لذلك يعتمد المتعاملون على مؤشرات بديلة، مثل ارتفاع الطلب على سبائك 400 أونصة ذات الأرقام المتتابعة، التي تُصهر غالبًا في مصافي سويسرية أو جنوب أفريقية قبل نقلها عبر لندن إلى السوق الصينية.
ويعتقد متداولون أن هذه الحركة النشطة تعكس تراكمًا فعليًا يفوق بكثير ما يتم الإعلان عنه رسميًا. ويشير بروس إيكيميزو من رابطة سوق السبائك اليابانية إلى أن الاحتياطيات الفعلية للصين قد تصل إلى حوالي 5000 طن، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي.
وفي سياق عالمي، تتجه البنوك المركزية نحو زيادة حصة الذهب في محافظها من 10% إلى 26% خلال العقد الأخير، مما يعزز موقع المعدن كأحد أهم أصول التحوط بعد الدولار.
