الصين تقترح تعديل قانون التسعير لمواجهة حروب الأسعار وتعزيز المنافسة العادلة

أعلنت الصين عن مسودة تعديل لقانون التسعير، في إطار جهودها للحد من المنافسة المفرطة وتصاعد حروب الأسعار بين الشركات، وسط ضغوط اقتصادية انكماشية مستمرة، في خطوة طال انتظارها لتعزيز استقرار السوق.

وتتضمن التعديلات المقترحة، التي نشرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عبر موقعها الإلكتروني، حظراً على قيام الشركات ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة بهدف إقصاء المنافسين أو تحقيق احتكار في السوق.

كما تنص التعديلات على منع استخدام الشركات للبيانات والخوارزميات والتقنيات الحديثة في تنفيذ سلوكيات تسعير غير ملائمة تؤثر سلباً على المنافسة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع إدارة الدولة لتنظيم السوق، في بيان مشترك، أن المشهد الاقتصادي في الصين قد شهد تغيرات كبيرة منذ تطبيق قانون التسعير الحالي الذي يعود إلى عام 1998، مما يستدعي تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.